غير ذلك، مما نعيذه بالله تعالى منه، ومما يؤكد ذلك: رواية من ذكرنا قبل قليل من الصحابة والتابعين الذي بلغ عددهم الميءات عنه.

كما أنّ العدالة تثبت عند علماء الجرح والتعديل للراوي من غير الصحابة رضي الله عنهم، برواية عدلين عنه وتوثيقهم له، ومنهم من اكتفى بتعديل واحد له [62].

فكيف بمن روى عنه أكثر من عشرين صحابياً، وميءات من ثقات التابعين رضي الله عنهم، ووثقوه، من ذلك ما تقدم عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله لأبي هريرة: «أنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه و أله و سلم، وأحفظنا لحديثه» وقول طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: «لا أشك أنّ أبا هريرة سمع من رسول الله صلى الله عليه و أله و سلم ما لم نسمع».

وما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال لرجل سأله عن شيء: «عليك أبا هريرة». لهذا كله أجمع العلماء من المحدثين وغيرهم على تعديله مع غيره من الصحابة رضي الله عنهم، وقبول ما صحت نسبتها أليه من روايات، أما ما لم تصح نسبتها أليه فهي مردودة لا يحتج بها مثل غيرها من الروايات الضعيفة والموضوعة المنسوبة ألى