صلى الله عليه وسلم

قال: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى.» وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال في خطبة له في رمضان: «ألا إن شهر زكاتكم حضر، فمن كان له مال وعليه دين فليحتسب ماله بما عليه، ثم ليزك بقية ماله.» ولما قال هذا لم ينكر عليه أحد من الصحابة، فكان إجماعا منهم على أنه لا زكاة في المال المشغول بالدين.

16 (3)

ويقول الطحاوي بأن من سرق سرقات مختلفة، فرفعه أحد المسروق منهم، فقطع له، كان ذلك القطع للسرقات كلها، ولم يتضمن شيئا منها. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما. وقد روي عن أبي يوسف رضي الله عنه أنه قال: لا ضمان عليه فيما سرق للذي رفعه خاصة حتى قطع له، وعليه الضمان للآخرين. ثم قال: وبه نأخذ؛ أي برأي أبي يوسف.

17

ومن الواضح أن في رأي الإمام رعاية لجانب السارق، وهو حين يسرق وتقام عليه الدعوى يكون ضعيفا بلا ريب، وضعفه آت من قبل نفسه، ومن أنه صار تحت رحمة المسروق منه والقضاء. (4)

وفي باب السرقة أيضا، أن من سرق شيئا يجب فيه القطع، وحكم عليه القاضي بقطع يده؛ ولكن المسروق منه وهب له ما سرق وسلمه إليه، يسقط عنه القطع عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف في رواية عنه، وفي رواية أخرى أن القطع لا يسقط عنه ما دام قد قضى عليه، وهذا قول الشافعي.

يرى أبو حنيفة أن القضاء يحتاج إلى الإمضاء والتنفيذ، وهذا في الحدود من الإنصاف، فيكون ما حدث قبله كالحادث قبل القضاء، ولو أن السارق ملك قبل القضاء بالقطع ما سرق، لا يمكن قطع يده؛ لأن المرء لا يقطع طبعا بأخذ ما يملك ، وكذلك الأمر إذا ملكه بعد القضاء وقبل التنفيذ.

ويحتج الشافعي بما روى من أن صفوان كان نائما في المسجد متوسدا رداءه فجاءه سارق بسرقة، فأتى به النبي

صلى الله عليه وسلم ، فأمر بقطع يده، فأخرج ليقطعها فتغير وجه النبي

صلى الله عليه وسلم ، فقال له صفوان: كأنه شق عليك يا رسول الله؟ هو له صدقة. وفي رواية: وهبته منه. فقال

صلى الله عليه وسلم : «هلا قبل أن تأتيني به.» وأمر بقطعه.

18

وهنا يجيب الأحناف بأن الموهوب له لا يملك الشيء الموهوب إلا بعد قبوله وقبضه، وهذا ما لم يحصل في هذه الحادثة. ثم إنها حكاية جدل فليس حتما أن يعمم الحكم فيها. (5)

وقد يحدث أن يسرق إنسان فتقطع يده اليمنى، ثم يعود فتقطع رجله اليسرى، ثم يعود مرة ثالثة فما الحكم؟ يرى أبو حنيفة أنه لا يقطع منه شيء، بل يعزر ويظل في الحبس حتى يتوب. على حين يرى الشافعي أنه تقطع يده اليسرى في المرة الثالثة، ثم رجله اليمنى في المرة الرابعة.

بل إن أبا حنيفة ذهب في الرأفة بالسارق إلى القول بأن الرجل اليسرى لو كانت مقطوعة قبل سرقته ثانيا لم يقطع منه شيء، ويكون جزاؤه ضمان المسروق والسجن حتى يتوب، وإن كان أشل اليد اليمنى صحيح اليسرى، قطعت اليد الشلاء، وإن كانت اليمنى صحيحة واليسرى هي الشلاء، لم يقطع (أي للمرة الأولى فيما نرى)؛ لأنه لو قطع صار ذاهب اليدين جميعا.

والشافعي يقول بعموم قوله تعالى:

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما

وقد أمكن قطع اليد اليسرى في المرة الثالثة فيكون واجبا، وبقوله

صلى الله عليه وسلم : «من سرق فاقطعوه، فإن عاد فاقطعوه، وإن عاد فاقطعوه، فإن عاد فاقتلوه.» ويجيبون عن ذلك بأن الأمر في الآية لا يقتضي التكرار، وبأن الحديث طعن فيه الطحاوي وغيره من رجال الحديث ونقلته، وبأنه على تقدير صحته يكون محمولا على العقوبة من باب السياسة؛ لأن القتل غير مشروع في السرقة.

وأما استدلال أبي حنيفة لمذهبه، فهو بما روي عن سيدنا علي رضي الله عنه في مثل ذلك، وفيه يقول: «إني لأستحي من الله ألا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي بها، ولا رجلا يمشي عليها.» وبذلك حاج بقية الصحابة فدرأ عنه الحد؛ كي لا تنقلب العقوبة إهلاكا بذهاب أطرافه التي يبطش بها ويمشي عليها.