ثم إن النهي عن بيع المنقول قبل قبضه، سببه خوف الهلاك قبل تسليمه للمشتري الثاني فينفسخ العقد، والهلاك فيه مقصور في العقار فلا معنى للنهي عن بيعه قبل قبضه. (13)
وأبو حنيفة وأصحابه يجيزون تصرف الفضولي إذا باع شيئا مملوكا لغيره، ناظرا في هذا إلى مصلحة المالك، ثم يكون العقد موقوفا على إجازة صاحب الشأن، ويرى الشافعي أن تصرفات الفضولي باطلة؛ لأنه لا ولاية له تجيز الإقدام على هذه التصرفات. ويرى أبو حنيفة أن عقده صحيح؛ لأنه صدر ممن له أهلية عقده، وأضيف إلى محله القابل له، وهو موضوع العقد كالمبيع مثلا.
والحاجة قد تدعو إلى مثل هذه التصرفات، التي تكون فيها مصلحة يعرفها العاقد الفضولي للمالك، وليس في ذلك أي ضرر بأحد؛ لأن المالك له أن يجيز العقد إن كان في هذا مصلحته، وله أن يبطله إن كان الأمر بخلافه، فلا معنى للتعسير بالذهاب إلى بطلان تصرفات الفضولي من أول الأمر، كما يرى الشافعي وغيره من الفقهاء.
15 (14)
يرى أبو حنيفة أن الوكيل في البيع يجوز بيعه بالقليل والكثير، على حين يرى الشافعي أنه لا يجوز بيعه بنقصان فاحش عن ثمن المثل.
ويحتج أبو حنيفة بأن التوكيل صدر مطلقا من الموكل؛ أي لم يقيد الوكيل بالبيع بثمن المثل أو بنقصان يسير، وإذا فله أن يبيع بما يرى في غير موضع التهمة، فضلا عن أن البيع بالغبن الفاحش قد يضطر إليه المالك أحيانا، في حالة حاجته إلى الثمن مهما كان، فيدخل ذلك تحت التوكيل. (15)
وأخيرا، يجيز أبو حنيفة الكفالة بدين غير مسمى، كأن يقول الرجل للرجل: أضمن ما قضى لك به القاضي على فلان من شيء، وما كان لك عليه من حق، وما شهد لك به الشهود، وما أشبه هذا. ويرى بعض الفقهاء الذين كانوا معاصرين له أن ضمان هذا لا يجوز؛ لأنه ضمان شيء مجهول (الاختلاف 55).
وهنا نلاحظ أن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة، فلا تمنع من صحة العقد؛ لأن الطالب المكفول له لن يطالب الكفيل إلا بما ثبت من حق قبل خصمه المكفول عنه.
رعاية الفقير والضعيف
في هذه الناحية نجد مسائل كثيرة كان في رأي أبي حنيفة في كل منها رعاية لجانب الفقير والضعيف على اختلاف أنواعه، سواء أراد الإمام هذه الرعاية أو لم يردها، والمهم أن أدلته قادته إلى الآراء التي فيها هذه الرعاية، وها نحن أولاء نذكر بعضها: (1)
اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة أو عدم وجوبها في الحلي من الذهب والفضة، فذهب الإمام وأصحابه إلى الوجوب، وهو مذهب كثير من الصحابة مثل: عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي موسى الأشعري، وهو أيضا مذهب جمهور التابعين. ويرى الشافعي في أحد قوليه عدم وجوبها. ومما استدل به أبو حنيفة ما رواه أبو داود والنسائي، وما قال عنه الإمام النووي إن إسناده حسن، من أن امرأة أتت النبي
صلى الله عليه وسلم
وفي يد ابنتها سواران غليظان من ذهب، فقال الرسول
صلى الله عليه وسلم : «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا. قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار!» فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول
صلى الله عليه وسلم ، وقالت: هما لله ورسوله.
وروى الدارقطني عن علقمة بن مسعود رضي الله عنه أن امرأة أتت الرسول فقالت: إن لي حليا، وإن لي ابني أخ، أفيجزي عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم؟ قال: «نعم.» (2)
والمدين إذا كان دينه يستغرق ماله لا زكاة عليه عند أبي حنيفة وأصحابه. وفي هذا، بلا ريب، نظر لحاله ؛ إذ يعتبر حينئذ فقيرا. وعند الشافعي الدين لا يمنع الزكاة؛ مستدلا بقول الرسول
صلى الله عليه وسلم : «هاتوا ربع عشر أموالكم.» وهو خطاب عام يتناول المدين وغيره.
والأحناف يستدلون بأن المدين بدين يستغرق ماله يعتبر فقيرا، ويحل له أخذ الصدقة، فكيف تجب عليه الزكاة! ثم إن الرسول