والوجه الثالث : أن الخيار باطل والصداق جائز ، لأن الصداق تبع للنكاح فيثبت | ثبوته ، ولم يقدح فيه بطلان الشرط . |

| فصل

فأما إذا تزوجها على صداق ألف على أنه إن جاءها بالألف في يوم كذا وإلا | فلا نكاح بينهما ، فهذا نكاح باطل ، وصداق باطل ، وشرط باطل .

وحكي عن طاوس وسفيان الثوري : أن الشرط باطل والنكاح جائز .

وحكي عن ابن عباس والأوزاعي : أن النكاح جائز والشرط ثابت . وهذا قول فاسد | بما قدمناه في كتاب البيوع . |

| ضمان نفقة الزوجة من الزوج الملط

| مسألة

قال الشافعي : ' ولو ضمن نفقتها أبو الزوج عشر سنين في كل سنة كذا لم | يجز ضمان ما لم يجب وأنه مرة أقل ومرة أكثر ' .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

إذا كان الزوج ملطا بنفقة زوجته وضمنها عنه أبوه أو غير أبيه من جميع الناس | فسواء .

وهو على ضربين :

أحدهما : أن يضمن نفقة ما مضى من الزمان ، فهذا ضمان مال قد وجب واستقر ، | فيصح ضمانه إذا كان معلوم القدر ، ومن جنس يستقر ثبوته في الذمة .

والضرب الثاني : أن يضمن نفقة المستقبل ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون مجهول المدة ، مثل أن يضمن لها نفقتها أبدا ، فهذا ضمان | باطل ، لأن ضمان المجهول باطل .

والضرب الثاني : أن يكون معلوم المدة مثل أن يضمن لها نفقتها عشر سنين ففي | الضمان قولان ، بناء على اختلاف قولي الشافعي في نفقة الزوجة بماذا وجبت .

فأحد قوليه وهو في القديم وهو قول مالك : أنها وجبت بالعقد وحده وتستحق | قبضها بالتمكين الحادث بعده كالصداق الواجب بالعقد والمستحق بالتمكين .

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد : أنها تجب بالتمكين الحادث بعد العقد ، وبه | قال أبو حنيفة بخلاف الصداق ، لأن الصداق ف مقابلة العقد فصار واجبا بالعقد والنفقة | في مقابلة الاستمتاع فصارت واجبة بالاستمتاع .

فإذا تقرر هذان القولان في وجوب النفقة كان ضمانها مبنيا عليهما . |