|

| العيب في المنكوحة من كتاب نكاح الجديد ومن النكاح القديم ومن النكاح والطلاق إملاء على مسائل مالك ، وغير ذلك

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن | المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو | جذام أو برص فمسها فلها صداقها وذلك لزوجها غرم على وليها وقال أبو الشعثاء : أربع لا | يجزن في النكاح إلا أن تسمى : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن ' .

قال الماوردي : اعلم أن النكاح يفسخ بالعيوب ، والعيوب التي يفسخ بها النكاح | تستحق من الجهتين فيستحقها الزوج إذا وجدت بالزوجة ، وهي خمسة عيوب : الجنون ، | والجذام ، والبرص ، والقرن ، والرتق ، وتستحقها الزوجة إذا وجدتها بالزوج ، وهي خمسة | الجنون ، والجذام ، والبرص ، والجب ، والعنة ، فيشتركان في الجنون ، والجذام ، والبرص ، | وتختص الزوجة بالقرن ، والرتق ، ويختص الزوج بالجب والعنة ، ولا يفسخ نكاحهما بغير | هذه العيوب ، من عمى أو زمانة ، أو قبح أو غيره .

وبه قال من الصحابة عمر ، وابن عباس ، وعبد الله بن عمر .

ومن التابعين : أبو الشعثاء جابر بن زيد .

ومن الفقهاء : الأوزاعي ، ومالك . وقال أبو حنيفة : ليس للزوج أن يفسخ النكاح بشيء | من العيوب ، ولا للمرأة أن تفسخ إلا بالجب والعنة دون الجنون والجذام والبرص ، وبأن لا | يفسخ النكاح بعيب .

قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ، وقال أبو الحسن البصري ، وعطاء بن أبي | رباح : للزوجة أن تفسخ بهذه العيوب في الزوج ، وليس للزوج أن يفسخ بها ، لأن الطلاق بيده | واستدل من نصر قول أبي حنيفة بأن المعقود عليه في النكاح هو الاستباحة وليس في | الاستباحة عيب ، وإنما العيب في المستبيحة فلم يشتبه خيار إسلامه المعقود عليه قال : ولأنه | عيب في المنكوحة فلم يفسخ نكاحها قياسا على ما سوى العيوب الخمسة قال : ولأن كل | عقد لم يفسخ بنقصان الأجزاء لم يفسخ بتغير الصفات كالهبة طردا والبيوع عكسا .

قال : ولأن عقد النكاح إن جرى مجرى عقود المعاوضات كالبيوع وجب أن يفسخ | بكل عيب ، وإن جرى مجرى غيرها من عقود الهبات والصلات وجب أن لا يفسخ بعيب ، | وفي إجماعهم على أن لا يفسخ بكل العيوب دليل على أنه لا يفسخ بشيء من العيوب . |