|

مسألة $ قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' ووكيل الولي يقوم مقامه فإن زوجها غير كفؤ | لم يجز ' .

قال الماوردي : وهذا كما قال : الوكالة في التزويج جائزة .

وقال أبو ثور : لا يجوز استدلالا بأن الولي لما لم يكن له أن يرضى بالولاية لم يكن | له أن يوكل فيها ؛ ولأن الولي نائب فلم يكن أن يوكل من ينوب عنه كالوكيل الذي يجوز أن | يوكل غيره ، وهذا خطأ لقوله [

| ] : ' أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ' وإذن | الولي إنما صح في الوكالة لا للمنكوحة ، ولأن النبي [

] وكل عمرو بن أمية الضمري في | تزويج أم حبيبة بنت أبي سفيان بأرض الحبشة فأصدقها النجاشي عنه أربعمائة دينار : | فجعل عبد الملك بن مروان ذلك حد الصداق للشريفات من قومه ، ووكل رسول الله [ $ ] أبا | رافع في تزويج ميمونة بنت الحارث الهلالية بمكة سنة سبع فردت أمرها إلى العباس بن | عبد المطلب فزوجها به ، وكان العباس زوج أختها أم الفضل ، فإن قيل : فهذا يدل على أن | للمرأة أن تعقد على نفسها ؛ لأنها ردت أمرها إلى العباس ، ولم يكن وليا لها فعن هذا أربعة | أجوبة :

أحدها : أن هذا كان قبل استقرار الشرع في عقود المناكح واشتراط الولي .

والثاني : يجوز أن يكون تزويجه لها بأن كان سفيرا في العقد ومشيرا .

والثالث : أنه يجوز أن يكون وليها رد ذلك إليه فزوجها .

والرابع : قاله بعض أصحابنا أن النبي [ $ ] مخصوص أن ينكح بغير ولي .

ويدل على جواز الوكالة أن النكاح عقد يقصد فيه المعاوضة فصحت فيه الوكالة | كالبيوع ، فأما الوصية به فإنها لم تصح لانقطاع ولايته بموته فصار موجبا في حق غيره وهو في | الوكالة موكل مع بقاء حقه فصحت وكالته ، وإن لم تصح وصيته ، وأما الوكيل فلم يجز أن | يوكل ؛ لأنه مستناب بعقد ، والولي يجوز أن يوكل ؛ لأنه مالك بالشرع فافترقا . |

| فصل

فإذا تقرر جواز الوكالة في النكاح جاز أن يوكل الولي والزوج ، ولم يجز أن | يوكل الزوجة ، لأنه لا حق للزوجة في مباشرة العقد فلم يصح منها التوكيل فيه ، وإذا كان | كذلك فحكم الوكالة فيه يتعلق بفصلين :

أحدهما : في توكيل الولي .

والثاني : في توكيل الزوج .

فأما توكيل الولي فلا يجوز أن يوكل فيه إلا من يصح أن يكون وليا فيه وهو أن يكون | ذكرا بالغا حرا مسلما رشيدا فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الستة صح توكيله كما تصح |