|

| مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولو قال وهبت لك هذه الدار وقبضتها ثم قال | لم تكن قبضتها فأحلف أحلفته لقد قبضها فإن نكل رددت اليمين على صاحبه ورددتها إليه | لأنه لا تتم الهبة إلا بالقبض عن رضا الواهب ' .

قال الماوردي : وهذا مما قد تقدم في الرهن استيفاؤه في الإقرار بقبض الراهن . فإذا | أقر مالك الدار عند الحاكم بهبتها لرجل وأنه أقبضه إياها وصدقه المقر له على قبضها وهبتها | ثم عاد الواهب فذكر أنه لم يقبضها وإن ما تقدم من إقراره سهو أو كذب فإن صدقه الموهوب | له فالدار الموهوبة على ملكه وهو مخير إن شاء أقبض وإن شاء منع فإن أكذبه وادعى القبض | بما تقدم من إقراره فالقول قول الموهوب له لأن الواهب مقر بالقبض راجع فيه فيلزمه إقراره | ولم يقبل رجوعه فإن سأل الواهب إحلاف الموهوب له بالله لقد قبضها لم يخل حال الواهب | عند إقراره من أن يكون قد أقر بإقباضها بنفسه أو بوكيله .

فإن كانت الدار غائبة وأقر أن وكيله أقبض أجيب إلى ما سأل من إحلاف الموهوب له | بالله لقد قبض لأنه قد يخبره الوكيل ثم يعلم كذبه أو يزور على الوكيل كتاب منه بالقبض ثم | يعلم تزويره فإن حلف الموهوب له على القبض استقر له الملك وإن نكل ردت اليمين على | الواهب فإذا حلف أنه لم يكن قبضها كانت الدار على ملكه .

وإن كانت الدار حاضرة فالظاهر أنه أقبضها بنفسه أو غائبة فأقر بإقباضها بنفسه ففي | إجابته إلى إحلاف الموهوب له على قبضها وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج أنه يجاب إلى إحلاف الموهوب له فإن نكل | ردت اليمين على الواهب والدار له لاحتمال ما ادعاه أن يكون سابق الإقرار عن اتفاق أن | يعقبه الإقباض وذلك مما قد يفعله الناس .

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أنه لا يجاب | إلى إحلاف الموهوب له لأنه قد كذب هذه الدعوى بسابق إقراره فردت وليس لتخريج | الاحتمال وجه إلا على كذب في إحدى الحالين فكان حمل الإقرار على الصدق والدعوى | على الكذب أولى الأمرين . |

| فصل

: وإذا قال الواهب : قد وهبت له هذه الدار وخرجت إليه منها فإن كانت الدار عند | هذا الإقرار في يد الموهوب له كان قوله وخرجت إليه منها محمولا على الإقباض لأنه الظاهر | من معناه وقد رواه المزني نصا في جامعه الكبير . |