والحال الثانية : أن يدعو إلى استخراج الصبغ ، فينظر ، فإن كان له في استخراجه | غرض صحيح وذلك من وجوه منها أن يحتاج إلى الثوب أبيض ، ومنها أن يحتاج إلى الصبغ | في غيره ، ومنها أن يكون استخراجه أكثر من قيمته ، ومنها أن يكون لاستخراجه مؤنة يذهب | بها شطر قيمته ، فإن الغاصب مأخوذ باستخراجه وضمان نقص إن حدث فيه ، وإن لم يكن له | في استخراجه غرض نظر ، فإن لم يستضر الغاصب بنقص بضمنه في الثوب أخذ | باستخراجه ، وإن كان يستضر بنقص يحدث فيه فهل يؤخذ جبرا باستخراجه أم لا ؟ على | وجهين ، كالشجرة في الأرض :

أحدهما : يؤخذ باستخراجه لاستحقاق المالك باسترجاع ملكه على ما كان عليه قبل | غصبه فعلى هذا يضمن ما نقص من القيمتين ولا يضمن زيادة إن كانت قد حدثت بالصبغ ، | ولو طالب بغرم النقص من غير استخراج أجيب إليه .

والوجه الثاني : أنه يقر على حالته ولا يجبر الغاصب على استخراجه لما فيه من العبث | والإضرار ، ولو سأل غرم نقص لو كان يحدث بالاستخراج لم يجب إليه إلا أن يكون في | اجتماعهما نقص من القيمتين فيضمن ذلك النقص . |

| فصل : في صبغ الأجنبي

وأما إذا كان الصبغ لأجنبي فلا يخلو من أن يمكن استخراجه أو لا يمكن فإن لم يمكن | استخراجه كان رب الثوب ورب الصبغ شريكين في الثوب مصبوغا بقيمة الثوب وقيمة الصبغ | لاجتماع ماليهما فيه ، ثم لا تخلو قيمة الثوب مصبوغا من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكون بقدر القيمتين .

والثاني : أن يكون أقل .

والثالث : أن يكون أكثر . فإن كان بقدر القيمتين مثل أن تكون قيمة الثوب عشرة وقيمة | الصبغ عشرة فيساوي الثوب مصبوغا عشرين ، فإذا تسلماه مصبوغا برئ الغاصب من حقهما | وكانا فيه على الشركة بالقيمتين ، فإن بذل رب الثوب لرب الصبغ قيمة صبغه أجبر على | أخذها لأنه لا يقدر على عين ماله لكونه مستهلكا في الثوب فلو بذل رب الصبغ لرب الثوب | قيمة ثوبه لم يجبر على قبولها وقيل : إنه مخير بين أخذها ، وبذل قيمة الصبغ لأن الثوب أصل | عينه قائمة ، والصبغ تبع قد استهلك في الثوب وإن كان قيمة الثوب مصبوغا أقل من | القيمتين ، مثل أن تكون خمسة عشر درهما فتنقسم بينهما نصفين بالقسط على القيمتين | ويرجع كل واحد منهما على الغاصب بدرهمين ونصف هي نقص ما غصب منه فيصيران | راجعين عليه بخمسة دراهم تكملة العشرين . وإن كان قيمة الثوب مصبوغا أكثر مثل أن تكون |