أحدهما : أن يكون ممن لا يسقط بغيره وله فرض مقدار .

والثاني : أن يكون ممن لا يسقط بغيره وليس له فرض مقدر .

والثالث : أن يكون ممن قد يسقط بغيره .

فإن كان ممن لا يسقط بغيره وله فرض مقدر وجب أن يدفع إليه أقل فرضيه وتوقف | الزيادة عليه وإن كان أبا دفع إليه السدس معولا وكذا الأم وإن كان زوجا دفع إليه الربع | معولا ، وإن كانت زوجة دفع إليها ربع الثمن معولا لجواز أن يكن أربعا .

وإن كان الوارث ممن لا يسقط بغيره وليس له فرض مقدر كالابن وبمثابته البنت لم | يجز أن يتعجل من التركة شيئا لأن الكل قد لا يستحقه لجواز أن يوجد من يحجبه عن بعضه | وفي دفع بعضه لا تقدر حكم بجهالة فوجب من منعه من جميع التركة ليقع الكشف فإذا كشف | الحاكم مع تطاول الزمان فلم يعلم وارثا غيره وطلب الميراث وجب دفعه إليه بها لأننا على | يقين من استحقاقه وفي شك من مشاركة غيره .

وإن كان الوارث ممن قد يسقط بغيره كالأخ والجد وجب أن يمنع من جميعها قبل | الكشف لما ذكرنا ، وهل يجوز أن يدفع إليه بعد الكشف وعدم ظهور غيره أم لا ؟ على | وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة يمنع ما لم تقم | البينة على أنه لا وارث له غيره لأننا على شك من ميراثه .

والوجه الثاني : وبه قال أبو حامد الاسفراييني ومتأخروا أصحابنا : أنه يدفع إليه | الميراث ولا يمنع لأننا على يقين من كونه وارثا وعلى شك بعد الكشف من أن يجد له ممن | نراه مسقطا أو مشاركا . فهذا قسم . |

| فصل

: وأما القسم الثالث وهو أن تتضمن الشهادة إثبات ميراثه والإمساك عن غيره | بإثبات أو نفي . فصورته أن يقولا : نشهد أن فلانا هذا وارث فلان بوجه كذا فإن كان ذا فرض | لا يحجب عنه دفع إليه أقل فرضيه وكان الباقي منه موقوفا على الكشف وإن لم يكن ذا فرض | منع من التركة حتى يقع الكشف ثم يدفع إليه بعد الكشف وعدم ظهوره غيره سواء كان ممن | يسقط بغيره أم لا ، لأننا على يقين من كونه وارثا وعلى إياس من أن يوجد له مشارك ولم يكن | وهي كالقسم الذي قبله لأن هناك أخبر الشاهدان بغيره فجاز أن يمنع المحجوب بعد الكشف | لأجل هذا الخبر في أحد الوجهين مع ضعفه وإذا أوجب دفع التركة إليه فينبغي للحاكم أن | يأخذ منه كفيلا بالميراث خوفا من ظهور مسقط عنه أو شريك فيه . |