تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| نسب التوأمين لا يختلف ولحوق كل واحد منهما بمن ادعاه يوجب اجتذاب الآخر إليه فتمانعا | لتعارضهما ووجب عرض ذلك على القافة ليحكموا فيهما بالشبه كما يحكمون عند تنازع | الأبوين .

فهذا القول في المتداعيين إذا كان الوسيط في نسبهما واحدا . |

| فصل

: فأما إذا توسط بين نسب المتداعيين اثنان يتصل النسب بهما فمثاله أن يقر رجل | بابن أخ له فيكون بينه وبين أخيه اثنان . أحدهما أخوه الذي هو أب المقر به ، والثاني أبوه | الذي يجمعه وأخاه فإن كان أحد هذين الوسيطين باقيا لم يثبت نسب المقر به إلا بتصديقه | لأنه إذا كان الأخ باقيا لم يلحق به ابن بغير إقراره ، وإن كان الأب باقيا دون الأخ لم يلحق به | ابن ابن بغير إقراره ، وإن كان الأخ والأب الوسيطان بينهما في النسب ميتين نظر فإن كان هو | الوارث لأخيه وحده ثبت نسب المقر به وصار ابن أخ للمقر وإن كان الأب هو وارث ابنه الذي | هو أخ المقر نظر فإن كان هذا الأخ هو وارث ابنه وحده ثبت نسب ابن الأخ لأن ميراث الأخ | قد أفضى إليه عن الأب ، وإن كان معه في ميراث الابن غيره ممن يعتبر إقراره في النسب لم | يثبت نسبه حتى يصدقه على إقراره من بقي من ورثة الأب لأنه بعض من أفضى إليه ميراث | الأخ من الأب . |

| فصل

: وإن توسط بين نسب المتداعيين ثلاثة يتصل بهم فمثاله : أن يقر رجل بابن عم | فيكون بينهما ثلاثة : أبوان والجد ، فإن كان أحد الثلاثة باقيا لم يثبت النسب بإقرار | المتداعيين حتى يقر به الباقي من الثلاثة ، وإن لم يبق من الثلاثة أحد نظر في حال وارث | العم الذي أقر بأن المدعي ابن له فإنه لا يخلو من أحد ثلاثة أحوال :

أما أن يكون جده وارث عمه فورثه بأبوته .

أو يكون أبوه وارث عمه فورثه بالأخوة .

أو يكون هو وارث عمه فورثه بأنه ابن أخ له .

فإن كان هو وارث عمه ثبت نسب المقر به ، وإن كان أبوه وارث عمه نظر : فإن لم يكن | له شريك في ميراث أبيه ثبت نسب المقر به أيضا لأن ميراث المقر به قد أفضى إليه عن أبيه . | وإن كان له شريك في ميراث أبيه لم يثبت نسب المقر به إلا أن يصدقه على إقراره المشارك | له في ميراث أبيه لأنه بعض من أفضى إليه ميراث العم ، وإن كان جده وارث عمه فإن لم | يكن لجده وارث غير أبيه ولا لأبيه وارث غيره ، أو كان هو وارث جده لموت أبيه قبل جده | ثبت نسب المقر به لأن ميراث عمه قد أفضى إليه عن أبيه ثم عن جده . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٧ · الصفحة ١٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٧ · ص ١٠٠