| غالب الحقاق أن لها قيمة فجاز رهنها ، والرهن في الخريطة باطل ؛ لأن غالب الخريطة لا | قيمة لها فلم يجز رهنها ، فإن كان الحق مما لا قيمة لمثله لم يجز رهنها كالخريطة ، ولو كانت | الخريطة مما لها قيمة جاز رهنها كالحق .

والضرب الثالث : أن يرهنه الحق والخريطة مع ما في ذلك من شيء ، فإن كانا يعلمان | ما فيها صح الرهن في الحق والخريطة مع ما فيها ، وسواء كانت الخريطة مما لها قيمة أو لا ؛ | لأنها صارت تبعا لما له قيمة ، وإن كانا يجهلان أو أحدهما ما في الحق أو الخريطة كان رهن | ما فيها باطل للجهل به ، وهل يبطل الرهن في الحق أو الخريطة على قولين من تفريق | الصفقة .

أحدهما : يبطل على القول الذي يمنع فيه من تفريق الصفقة فعلى هذا في بطلان البيع | قولان .

والثاني : لا يبطل على القول الذي يجوز فيه تفريق الصفقة فعلى هذا يصح الرهن في | الحق إن كان له قيمة ، ويبطل في الخريطة إن لم يكن لها قيمة ، والبيع لا يبطل ، والبائع | مخير فيه بين الإمضاء والفسخ . |

| ( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولو شرط على المرتهن أنه ضامن للرهن ودفعه | فالرهن فاسد وغير مضمون ' .

قال الماوردي : وهذا صحيح . لأن من مذهبنا أن الرهن غير مضمون على المرتهن . | فإذا شرط للراهن على المرتهن ضمان الرهن كان شرطا باطلا ، لقوله [ $ ] ' كل شرط ليس في | كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط شرط الله أحق وعقده أوثق ' ، ولأن للعقود أصولا | مقدرة وأحكامها معتبرة لا تغيرها الشروط عن أحكامها في شرط سقوط الضمان وإيجابه | كالودائع والشركة لما كانت غير مضمونة كالعقود لا تعتبر مضمونة بالشروط والقروض | والعواري لما كانت مضمونة بالعقد لم يسقط الضمان بالشرط كذلك الرهن ، فإذا ثبت أن | اشتراط ضمان الرهن فاسد وجب اعتباره ، فإن كان مشروطا في عقد الرهن صح الرهن وبطل | الشرط ، ولم يكن بطلانه قادحا في صحة الرهن وإن كان مشروطا في عقد الرهن فهذا من | الشروط الناقضة لأنه شرط من جهة الراهن ينفي بعض أحكام الرهن فكان الرهن باشتراطه | فيه باطلا قولا واحدا ، وهل يبطل البيع المشروط فيه أم لا ؟ على قولين :

أحدهما : يبطل .

والثاني : لا يبطل ، لكن يكون البائع بالخيار بين فسخ البيع وإمضائه بلا رهن ، والله | تعالى أعلم . |