| وإنما اختلف قوله فيها لاختلاف قوله في خرص رسول الله [ $ ] ثمار المدينة وأعناب | الطائف فهل كان لمعرفة قدر الزكاة أو لإفراز حقوق أهل السهمان ؟ فإذا قيل خرصها لمعرفة | قدر الزكاة فيها وإنما كان إفراز الحق تبعا لمعرفتها .

فعلى هذا القول لا تجوز قسمة الثمار خرصا وتكون القسمة بيعا .

وإذا قيل إنما خرصها لإفراز حق أهل السهمان منها جاز قسمة الثمار خرصا وكانت | القسمة إفراز حق وتمييز نصيب .

فإذا قيل إن القسمة بيع وهو مذهب أبي حنيفة وأشهر القولين فوجهه :

أن الشريكين في الدار كل جزء منها بينهما نصفان . فإذا اقتسما فأخذ أحدهما مقدم | الدار وأخذ الآخر مؤخرها صار صاحب المقدم بائعا لحصته من مؤخر الدار بحصة شريكه | من مقدمها ، لأنه نقل ملك بملك وهذا هو البيع المحض .

وإذا قيل إن القسمة إفراز حق وتمييز نصيب فوجهه أربعة أشياء : أحدها : أن القسمة | لما خالفت البيع في الاسم وجب أن تخالف البيع في الحكم لأن اختلاف الأسامي دليل | على اختلاف المعاني .

والثاني : أن القسمة لما دخلها الجبر والإكراه ، ولم يصح البيع مع الجبر والإكراه ، دل | على اختلافهما وعدم التسوية بين حكميهما .

والثالث : أنه لما صح دخول القرعة في تعيين الملك بالقسمة ولم يصح دخول القرعة | في تعيين الملك بالبيع حتى يكون معينا بالعقد دل على أن القسمة مخالفة للبيع .

والرابع : أنه لما كان من أحكام البيع استحقاق الشفعة وضمان الدرك ، وانتفى عن | القسمة استحقاق الشفعة وضمان الدرك دل على تنافي حكميهما وعدم الجمع بينهما . |

| فصل :

فإذا تقرر توجيه القولين ، فإذا قيل إن القسمة بيع فلا يخل حال الجنس الذي | يريد الشريكان قسمته من أحد أمرين :

إما أن يكون مما فيه الربا أم لا .

فإن لم يكن فيه الربا كالثياب والحيوان والصفر والنحاس ، جاز لهما أن يقتسماه ، | كيف شاءا ، وزنا وعددا وجزافا ومتفاضلا ، لأن التفاضل في بيع ما لا ربا فيه جائز ، ويجوز | اشتراط الخيار فيه .

وإن كان مما فيه الربا فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون جنسا يجوز بيع بعضه ببعض كالحنطة . فلا يجوز أن يقتسماه إلا | كيلا متساويا ويتقابضا قبل التفرق ، ولا يصح منهما اشتراط الخيار فيه ، ولا يثبت لهما خيار | المجلس ، فتكون صحة هذه القسمة معتبرة بخمسة شروط . |