| بخل العنب جائز لحصول التماثل في غالب أحواله . وليس له غاية يخاف عليه التفاوت فيها | فصار كالأدهان ، وأما خل الزبيب بخل الزبيب فلا يجوز لأن فيهما ما يمنع من التماثل لجواز | أن يكون الماء في أحدهما أكثر منه في الآخر فيقضي إلى التفاضل في الجنس الواحد ، | وكذلك بيع خل التمر بخل التمر لا يجوز لما فيه من الماء المانع من التماثل ، وكذلك بيع | خل الرطب بخل الرطب لا يجوز بخلاف خل العنب لأن خل العنب عصير لا يخالطه الماء ، | وخل الرطب لا يصح إلا بمخالطة الماء .

فأما بيع خل العنب بخل الزبيب فلا يجوز أيضا ، لأن الزبيب والعنب جنس واحد وفي | أحدهما ما يمنع من التماثل ، وكذلك بيع خل الرطب بخل التمر لا يجوز ، لأن فيهما ما يمنع | من التماثل ولكن بيع خل العنب بخل التمر والرطب جائز ، لأنهما جنسان لا يحرم التفاضل | بينهما .

فأما بيع خل الزبيب بخل الرطب والتمر فعلى وجهين مبنيان على ثبوت الربا في | الماء .

أحدهما : يجوز على الوجه الذي يقول إن الماء لا ربا فيه لأن الزبيب والتمر جنسان .

والوجه الثاني : أنه لا يجوز إذا قيل إن في الماء الربا لجواز أن يكون الماء الذي في | أحدهما أكثر منه في الآخر .

وكان أبو علي بن أبي هريرة يخرج قولا ثانيا في الخل أن جميعه جنس واحد كاللبن ، | فيمنع على هذا القول من بيع خل التمر بخل الزبيب بكل حال .

وامتنع سائر أصحابنا من تخريج هذا القول وقالوا إن الخل أجناس كأصوله . |

| مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' ولا خير في التحري فيما في بعضه ببعض | ربا ' .

قال الماوردي : اختلف أصحابنا في مراد الشافعي بهذه المسألة . فذهب بعضهم إلى | أنه أراد به مالكا حيث جوز بيع خل التمر بخل التمر إذا تحرى فيه خلال بصير بصنعته فأخبر | أن ما في أحدهما من الماء مثل ما في الآخر .

فرد عليه جواز التحري فيه ومنع من بيعه بكل حال لأن التحري تخمين واليقين | معدوم ، وتجويز التفاضل محظور .

وقال آخرون منهم ابن أبي هريرة أنه أراد به ردا على مالك في تجويزه لأهل البادية أن | يتابعوا البر بالبر تحريا واجتهادا في التماثل من غير كيل وكذلك كل مكيل ، ومنعهم من | التحري في الموزون . استدلالا بأن أهل البادية تعوزهم المكاييل فاضطروا إلى التحري | والاجتهاد فيه كما جاز التحري في بيع العرايا من غير كيل للضرورة فيه . |