|

| فصل

: قال الشافعي : ومعنى قوله ' لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية | الصدقة ' لا يفرق بين ثلاثة خلطاء في عشرين ومائة شاة ، وإنما عليهم شاة ، لأنها إذا فرقت | كان عليهم ثلاث شياه ، ولا يجمع بين متفرق ، رجل له مائة شاة وشاة ، ورجل له مائة شاة ، | فإذا تركتا متفرقتين ففيها شاتان وإذا جمعا ففيها ثلاث شياه ، فالخشية خشية الساعي ، أن تقل | الصدقة وخشية رب المال أن تكثر الصدقة ، فأمر أن يقر كل على حاله ، ذكر الشافعي في هذا | الموضع خشيتين : خشية قلة الصدقة في تفريق ما كان مجتمعا في مائة وعشرين ، وهي عائدة | إلى الساعي دون أرباب الأموال ، وخشية أرباب الأموال في مائتي شاة وشاة مجتمعة بين | خليطين يجب فيها ثلاث شياه ، وإن فرقت وجب فيها شاتان لفا ينبغي لهما أن يفرقاها خشية | أن تكثر الصدقة ، بل ينبغي أن يقر كل مال على حاله في الجمع والتفريق .

| مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولو وجبت عليهما شاة وعدتهما سواء فظلم | الساعي وأخذ من غنم أحدهما عن غنمه وغنم الآخر شاة ربي فأراد المأخوذ منه الشاة | الرجوع على خليطه بنصف قيمة ما أخذ عن غنمهما لم يكن له أن يرجع عليه إلا بقيمة نصف | ما وجب عليه إن كانت جذعة أو ثنية لأن الزيادة ظلم ( قال ) ولو كانت ' .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، وجملة الخلطة ضربان : خلطة أوصاف ، وخلطة | أعيان ، فأما خلطة الأوصاف مع تعيين المالين فالكلام فيها في فصلين :

أحدهما : في كيفية الأخذ .

والثاني : في كيفية التراجع ، فأما كيفية أخذ الساعي الزكاة من مالهما فلا يخلو حال | المال من أحد أمرين : إما أن يمكن أخذ الزكاة من المالين ، أو لا يمكن أخذها إلا من أحد | المالين ، فإن لم يمكن أخذها إلا من أحد المالين ، كمائة وعشرين شاة بين خليطين ، | فللساعي أن يأخذ الشاة الواجبة عليهما من أي المالين شاء ، لأن أخذها من المالين متعذر ، | وإن أمكن أخذ الزكاة من المالين ، كمائتين بين خليطين لكل واحد منهما مائة فعليهما | شاتان ، يلزم كل واحد منهما شاة ، أو يكون بينهما أربعمائة يكون لكل واحد منهما مائتان ، | فعلى كل واحد منهما شاتان ، ففيها وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أن على الساعي أن يأخذ زكاة كل واحد | منهما من حصته ، وليس له أن يأخذ زكاة جميعها من مال أحدهما ، لم يكن له الرجوع بها | على خليطه ، لأنه مظلوم بها . |