قال الماوردي : وصورتها صيد رماه اثنان ، فأصاباه ، ووجد ميتا بعد إصابتهما | فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يعلم حال الراميين ، ويعلم صفة الرميتين ، والعلم بحال الراميين أن | يعلم هل اجتمعا عليه ، أو افترقا ، ويعلم إذا افترقا أيهما كان أولا وأخرا .

والعلم بصفة الرميتين ، أن يعلم هل كان إثباته بالأولة أو بالثانية ، أو بهما ، وهذا | الضرب قد ذكرنا حكمه ، فلم يحتج إلى إعادته .

والضرب الثاني : أن يشكل حال الراميين ، ويشكل صفة الرميتين ، فهذا على | ضربين :

أحدهما : أن يكون الإشكال في الراميين ، هل أصاباه معا أو تقدم أحدهما على | الآخر ، فيجري عليه في الملك حكم الاجتماع ، ويكون بينهما نصفين ؛ لتساويهما فيه ، | وهل يجري عليه في الذكاة والإباحة حكم الاجتماع أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : يجري عليه حكم الاجتماع ، فيكون ذكيا مباحا إلحاقا بحكم الملك .

والوجه الثاني : أنه يجري عليه في الذكاة والإباحة حكم الافتراق ، فيحرم أكله ، | وإن جرى عليه في الملك حكم الاجتماع ؛ لأن الأصل في أكله الحظر ، فلم نبحه إلا | بيقين ، وقد يجوز أن يتقدم أحدهما على الآخر ، فيحرم ، ويجوز أن يجتمعا عليه ، | فيحل فوجب أن يغلب فيه حكم التحريم .

والضرب الثاني : أن يعلم التقدم ، ويقع الإشكال في المتقدم ، فهذا على ثلاثة | أضرب :

أحدها : أن يعلم صفة الرمي ، ويشكل المتقدم بالرمي .

والثاني : أن يعلم المتقدم بالرمي ، وتشكل صفة الرمي .

والثالث : أن يشكل المتقدم بالرمي ، وتشكل صفة الرمي .

فأما الضرب الأول وهو أن يعلم صفة الرمي ، ويشكل المتقدم بالرمي ، فهذا | الإشكال في الملك دون الإباحة ، فإن كان صفة الرمي لا تبيح الأكل ، فالإشكال في | المالك غير مؤثر ؛ لأنه لم يستقر على الصيد ملك ، فإن كان صفة الرمي تبيح الأكل | صار الإشكال في الملك مؤثرا ، فإن لم يتنازعا فيه جعل بينهما نصفين لاستوائهما ، | وليس يمتنع إذا كان الأصل يوجب أن يكون لأحدهما أن يجعل مع الإشكال بينهما | كالوالدين ، يكون أحدهما مسلما ، والآخر كافرا إذا اختلفا في ميراث أبيهما ، فادعاه | المسلم لإسلام أبيه ، وادعاه الكافر لكفر أبيه ، وكان الأب مجهول الدين يجعل | الميراث بينهما ، وإن أحاظ العلم باستحالة الشركة ، وإنه لا يكون إلا لأحدهما ، لكن |