| المسألة فيما تقدم بفروعها . |

| ( مسألة : )

قال الشافعي : ' ومن له أن يأخذ من الكفارة والزكاة فله أن يصوم وليس | عليه أن يتصدق ولا يعتق فإن فعل أجزأه ' .

قال الماوردي : اعلم أن مصرف الكفارات في الفقراء والمساكين خاصة ، | ومصرف الزكاة في الفقراء والمساكين ، وفي بقية أهل السهمان الثمانية فاشترك الفقراء | والمساكين في الكفارات والزكوات ، واختصت الزكاة ببقية الأصناف دون الكفارات | هذا الكلام في مصرفها .

فأما وجوبها ، فكل من وجبت عليه الزكاة وجب عليه التكفير بالمال ، وقد يجب | التكفير بالمال على من لا تجب عليه الزكاة إذا ملك أقل من نصاب ، وقد يجب التكفير | بالمال على من يحل له الزكاة والكفارة ، وهو من وجدها فاضلة عن قوته وقوت عياله ، | ولا يصير بفضلها غنيا ، فيجب عليه التكفير بالمال دون الصيام ، لوجودها في ملكه | فاضلة عن كفاية وقته ، ويحل له أن يأخذ من الزكوات والكفارات لدخوله في حكم | الفقر والمسكنة بعدم الكفاية المستديمة ، وقد يسقط التكفير بالمال ويعدل عنه إلى | الصيام من يحرم عليه أخذ الزكاة والكفارة ، وهو الجلد المكتسب قدر كفايته في كل | يوم من غير زيادة يكفر بالصيام دون المال لعدمه في ملكه ، وتحرم عليه الكفارة | والزكاة ، لاستغنائه عنها بمكسبه .

فإن قيل : فإذا كان الأمر على هذا التفصيل فلم قال الشافعي : ومن له أن يأخذ | من الكفارة والزكاة فله أن يصوم ؟ وقد قلتم فيما فضلتم : إنه قد يجوز أن يأخذ من | الزكاة والكفارة من لا يجوز أن يصوم عنه في الكفارة ، فمنه جوابان :

أحدهما : أن الشافعي أشار إلى الأغلب من أحوال الناس ، والأغلب ما قاله .

والثاني : أن الشافعي قصد به أبا حنيفة حيث اعتبر الغنى والفقر بوجوب النصاب | وعدمه ، وهو عنده معتبر بوجود الكفاية المستديمة فيكون غنيا ، وإن لم يملك نصابا | إذا كان مكتسبا بيديه ، ويكون فقيرا وإن ملك نصابا إذا كان دون كفايته ، وقد أوضحنا | ذلك في قسمة الصدقات . |

| ( مسألة : )

قال الشافعي : ' وإن كان غنيا وماله غائب عنه لم يكن له أن يكفر حتى | يحضر ماله إلا بالإطعام أو الكسوة أو العتق ' .

قال الماوردي : قال المزني : جعل حكمه حكم الموسر إذا كان المكفر ذا مال | غائب ، إما بأن سافر عن مال خلفه ببلده ، وإما بأن سافر بالمال وهو مقيم في بلده فلم |