تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدها : أن إظهاره هو انتشار ذكره في العالمين ومعرفة الخلق به أجمعين ، | وهذا موجود ، لأنه لم يبق في أقطار الأرض أمة إلا وقد علمت بدين الإسلام ، ودعوة | محمد [ $ ] إليه ، وهو بالحجاز ، وهو أحد التأويلات في قوله تعالى : ^ ( ورفعنا لك | ذكرك ) ^ [ الشرح : 4 ] .

والوجه الثاني : أن إظهاره هو علوه على الأديان كلها ، فهو طالب وغيره | مطلوب ، وقاهر وغيره مقهور ، وغانم وغيره مغنوم ، وزائد وغيره منقوص ، وهذا ظاهر | موجود ، قال [ $ ] ' الإسلام يعلوا ولا يعلى ، ويزيد ولا ينقص ' .

والوجه الثالث : أن إظهاره على الأديان كلها سيكون عند ظهور عيسى ابن مريم | ونزوله من السماء حتى لا يعبد الله تعالى بغيره من الأديان كما قال تعالى : ^ ( وإن من | أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ) ^ [ النساء : 159 ] .

وقال النبي [

| ] ' زويت لي الأرض ، فأريت مشارقها ومغاربها ، وسيبلغ ملك | أمتي ما زوي لي منها ' ومعنى زويت أي جمعت |

( فصل )

| : وأما السنة : فقد روي عن النبي [

] خبران :

أحدهما : رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن | المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ $ ] أنه قال ' إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا | هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله ' .

والخبر الثاني : ما روي أن النبي [

| ] كتب إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام ، فلما | وصل كتابه إليه مزقه ، فبلغ ذلك النبي [

] فقال : ' تمزق ملكه ' .

وكتب إلى قيصر كتابا إلى الإسلام ، لما وصل كتابه إليه قبله ، وأكرمه ، فبلغ | ذلك رسول الله [ $ ] فقال ' ثبت ملكه ' .

والأكاسرة هم ملوك الفرس ، ودينهم المجوسية ، والقياصرة هم ملوك الروم ، | ودينهم النصرانية . فكان الخبران في الأكاسرة متفقين . وقد وجد الخبر فيهما على | مخبره ، لأنه قال في الخبر الأول : ' إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ' وقال في الخبر | الثاني : ' تمزق ملكه ' ، وكان ظاهر الخبرين في القياصرة مختلفا ، والمخبر فيهما متنافيا | لأنه قال في الأول : ' وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ' وقال في الثاني : ' ثبت ملكه ' | وهذا متناف ، وقد نرى ملك الروم ثابتا فكان ثباته موافقا للخبر الثاني منافيا للخبر | الأول ، فعنه جوابان يمنعان من التنافي : |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٤ · الصفحة ٢٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٤ · ص ٢٧٧