| كان لا يعقل كانت أولى به على أن ذلك حق للولد للأبوين لأن الأم أحنى عليه وأرق | من الأب ' .

قال الماوردي : قد ذكرنا أن تزويج الأم يسقط حقها من الحضانة والكفالة لقوله | [ $ ] ' أنت أحق به ما لم تنكحي ' ، فلم يكن لخلاف الحسن البصري فيه مع هذا النص | وجه ، وإذا سقط حضانتها انتقلت عنها إلى أمها إذ لم تكن أمها ذات زوج ، فإن | كانت ذات زوج نظر في الزوج ، فإن كان جد الولد لم يسقط حضانتها وإن كان أجنبيا | أسقطها ، وصارت للأب ، فإن أتمت الأم بعد التزويج بموت زوجها أو طلاق عادت | إلى حقها من حضانة ولدها .

وقال مالك : قد بطل حقها بالتزويج ، فلا يعود إليها وإن أيمن ، وهذا خطأ من | وجهين :

أحدهما : أن سقوط حضانتها بالزوج كسقوطها بجنون أو فسق ، وهي تعود إلى | حقها بالإفاقة من الجنون ، والعدالة بعد الفسق ، فكذلك تعود بالطلاق بعد النكاح ، لأن | تعلق الحكم بعلة يوجب إسقاطها بزوال تلك العلة .

والثاني : أن حضانتها بالتزويج تأخرت ، ولم يبطل لانتقالها إلى أمها المدلية | بها ، ولو بطلت حضانتها فانتقلت إلى من أدلى بها ، وهذا دليل الشافعي . |

| ( فصل )

فإن ثبت عودها إلى الحضانة بعد طلاقها فسواء كان طلاقها بائنا أو | رجعيا .

وقال أبو حنيفة : إن كان طلاقها رجعيا لم تعد الحضانة إلا بعد انقضاء العدة ، | ووافقه المزني عليه وبنى أبو حنيفة : ذلك على أصله في أن الرجعية غير محرمة تجري | عليها أحكام الزوجية ، ونحن نبينه على أصولنا في أن الرجعية محرمة كالبائن ؛ ولأنها | لما ملكت نفسها بالطلاق قبل الرجعة صارت به كالخلية في استحقاق الحضانة كما | صارت كالخلية في جواز التصرف ، فإن راجعها الزوج في عدتها سقطت حضانتها | برجعته ، ولو ظاهر منها أو آلى لم تستحق الحضانة لبقائها على الزوجية بخلاف المطلقة | الرجعية . |

| ( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' فإذا بلغ الغلام ولي نفسه إذا أونس رشدة | ولم يجبر على أن يكون عند أحدهما وأختار له برهما وترك فراقهما وإذ بلغت الجارية | كانت مع أحدهما حتى تزوج فتكون مع زوجها فإن أبت وكانت مأمونة سكنت حيث | شاءت ما لم تر ريبة وأختار لها أن لا تفارق أبويها ' . |