تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قسم فيما يجوز فيه التقليد وفيما لا يجوز .

وقسم فيمن يجوز تقليده ، وفيمن لا يجوز . فأما القسم الأول فينقسم إلى ثلاثة أقسام .

قسم يجوز فيه التقليد .

وقسم لا يجوز فيه التقليد .

وقسم يختلف باختلاف حال المقلد والمقلد . فأما ما لا يجوز فيه التقليد فتوحيد الله | تعالى ، وإثبات صفاته ، وبعثه أنبياءه ، وتصديق محمد [ $ ] فيما جاء به ، لأنه قد يستدل عليه | بالعقل الذي يشترك فيه جميع المكلفين ، فصار جميع أهل التكليف من أهل الاجتهاد فيه | لاشتراكهم في العقل المؤدي إليه ، فلم يجز لبعضهم تقليد بعض ، كالعلماء الذين لا يجوز | لبعضهم تقليد بعض ، لاشتراكهم في آلة الاجتهاد المؤدية إلى أحكام الشرع .

وأما ما يجوز فيه التقليد فالأخبار . وهي تنقسم إلى قسمين : أخبار تواتر وأخبار |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١ · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١ · ص ١٦