وعلى الجملة: فالحق الصريح - من غير مداهنة - أن الحكم في الفرع والأصل منوطٌ بعموم العلَّة لا بخصوصِ وصفِ الأصل والفرع، وعمومُ العلة معلومٌ بالدلالة الشاهدة للعلة [??/ب] كما سبق.

فهذا ما أردنا بيانه من حقيقة القياس في اللغة والعقل والشرع، وأن جميعَ ذلك يرجع إلى التمسُّك بالعمومِ، وأن ما يُظن من أن القياس مقابل للتوقيف وأن بعضَ الشرعِ توقيفٌ وبعضه قياسٌ ليس بتوقيفٍ خطأٌ، بل الكلُّ توقيفٌ لكن بعضَه يسمَّى قياسًا لترتُّب حصولِه فقط، وبعضه لا يسمَّى لتساوُقه (1) وعدم ترتُّبه، والسلام.

والحمد لله، والصلاة على نبيه محمد المصطفى، وعلى آله المجتبين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا (2).