كانت الهدية من دار الحرب إلى دار الإسلام فهي لمن أهدي إليه؛ لأنه تبرع له بذلك من غير خوف فأشبه هدية المسلمين. اهـ. قال أحمد: إذا أهدى البطريق لصاحب الجيش عينًا أو فضة لم تكن له دون سائر الجيش. قال أبو بكر: يكونون فيه سواء.

وقال محمد بن الحسن: يكره لأمير الجيش أن يقبل هداياهم، فإن قبلها فليجعلها فيئًا للمسلمين. (1)

وللعلماء في ذلك كلام يطول استقصاؤه في هذا المقام.

الهدية تلزم بالقبض:

ذهب الجمهور إلى أن الهدية لا تنتقل إلى المهدى إليه إلا بأن يقبضها أو وكيله.

وروي ذلك عن الخلفاء الأربعة، قال المروذي: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة. اهـ.

وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وخالف في ذلك مالك وقال: تلزم بالعقد.

وفي المبسوط للسرخسي: الملك لا يثبت في الهبة بالعقد قبل القبض عندنا.