تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأما الرشوة: فهي حرام بالإجماع، على الآخذ والمعطي وعلى الساعي بينهما، وهي من كبائر الذنوب، قال الله تعالى: ﴿أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ [المائدة: 42] قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة.

وعن ابن عمرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلرَّاشِي وَالْمُرْتَشِيَ. (1) وزاد في روايةٍ: وَالرَّائِشَ. (2)

وفي النهاية: الراشي: من يعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي: الآخذ، والرائش: الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا.

قال الأمير الصنعاني: والرشوة حرام بالإجماع، سواء كانت للقاضي أو للعامل على الصدقة أو لغيرهما، وقد قال تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾. [البقرة: 188] اهـ.

وقال كعب: الرشوة تسفه الحليم وتعمي عين الحكيم.

(1) أخرجه أبو داود: (3/ 326) , والترمذي: (3/ 622) وصححه.

(2) أخرجه أحمد عن ثوبان - رضي الله عنه -: (37/ 85)، وانظر: المغني: (14/ 59).

حكم هدايا العمال · الصفحة ١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم هدايا العمالص ١٧