7289 - إنْ قُلتَ السُّؤالُ ليسَ بجريمةٍ، ولئنْ كانَتْ؛ فليسَتْ بكبيرةٍ، ولئنْ كانَتْ؛ فليسَتْ بأكبرِ الكبائرِ.

قُلتُ السُّؤالُ عنِ الشَّيءِ بحيثُ يصيرُ سببًا لتحريمِ شيءٍ مُباحٍ هو أعظمُ الجرائمِ؛ لأنَّهُ صارَ سببًا لتضييقِ الأمرِ على جميعِ المسلمينَ، فالقتلُ مثلًا مضرَّتُهُ راجعةٌ إلى المقتولِ وحدَهُ، بخلافِهِ فإنَّهُ عامَّةٌ للكلِّ.

إنْ قُلتَ فيهِ أنَّ أحكامَ اللهِ مُعلَّلةٌ.

قُلتُ الأشعريَّةُ لا يُنكرونَ إمكانَ التَّعليلِ بل يُنكرونَ الوجوبَ [1]، ويحتملُ أنْ يكونَ المقدَّرُ أنَّ الشَّيءَ الفُلانيَّ تتعلَّقُ الحرمةُ بهِ إذا سُئِلَ عنهُ، فقد سبقَ القضاءُ بذلكَ؛ لأنَّ السُّؤالَ علَّةٌ للتَّحريمِ.

إنْ قُلتَ قولُهُ تعالى ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ [النحل43] يدلُّ على وجوبِ السُّؤالِ.

قُلتُ هو معارَضٌ بقولِهِ تعالى ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾، فالتَّحقيقُ أنَّ المأمورَ بهِ هو ما تقرَّرَ حكمُهُ مِن وجوبٍ [2] ونحوِهِ، والمنهيَّ هو ما لم يتعبَّدِ اللهُ بهِ عبادَهُ، ولم يتكلَّمْ بحكمٍ فيهِ [3].