6977 - 6978 - (تَأْمُرُ هَذَا) أي سعدًا.

وفيه أنَّ الأمرَ لا يشترطُ فيه العلوُّ ولا الاستعلاءُ [1].

(أَوْ مُنَجَّمَةٍ [2]) شكٌّ منَ الرَّاوي مُقطَّعةٍ مُؤقَّتةٍ، والنَّجمُ الوقتُ المضروبُ المعيَّنُ.

(الصَّقَْبُ) بفتحِ المُهملَةِ صادًا أو سينًا، وفتحِ القافِ وسكونِها، وبالموحَّدةِ القريبُ والقربُ [3].

إنْ قُلتَ هذا دليلٌ أنَّ الشُّفعةَ للجارِ.

قُلتُ لا؛ لأنَّهُ لم يقل بشُفعتِهِ بل قالَ أحقُّ بقربِهِ؛ أي بأنْ يتعهَّدَهُ ويتصدَّقَ عليه مثلًا [معَ] أنَّ الحديثَ متروكُ الظَّاهرِ؛ لأنَّهُ مستلزمُ أنْ يكونَ الجارُ أحقَّ منَ الشَّريكِ، وهوَ خلافُ مذهبِ الحنفيِّ [4].

قوله [(قُلْتُ)] أي قالَ ابنُ المَدينيِّ (قُلْتُ لِسُفْيَانَ إِنَّ مَعْمَرًا لَمْ يَقُلْ هَكَذَا) أي بأنَّ الجارَ أحقُّ بل قالَ الشُّفعةُ في كلِّ ما لمْ يُقسَمْ؛ يعني ليسَ للجارِ، ومرَّت [5] روايةُ مَعْمَرٍ أواخرَ (كتابِ البيعِ) [خ¦2214].

فقالَ سُفيانُ (لكنَّ إبراهيمَ قالَ لِي هَكذا)؛ يعني الجارُ أحقُّ.

قوله (إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ) أي الملكَ، وفي بعضِ النُّسخِ <يَبِيعَ الشُّفعةَ> [6] بزيادةِ لفظِ (الشُّفعة) فهوَ منَ النَّاسخِ، أوِ المرادُ [لازمُ البيعِ وهوَ الإزالةُ] [7] وفي بعضِها <يقطعَ> [8].

(وَيَحُدُّهَا) في بعضِها <ونحوها> وهذا هوَ الأظهرُ، قيل وجهُهُ أنَّ الهبةَ إذا انعقدَتْ للثوابِ فهي بيعٌ منَ البيوعِ عندَ أبي حنيفةَ [9]؛ أي فلهذا قالَ الشُّفعةُ قطعَتْ عنها، وأمَّا عندَ الشَّافعيِّ فليسَ محلًّا للشُّفعةِ أصلًا حتَّى يصحَّ الانقطاعُ [10]، والأحكامُ على الظَّواهرِ، قيلَ وذكرَ البُخاريُّ في هذهِ المسألةِ حديثَ أبي رافعٍ؛ ليعرِّفَكَ أنَّ ما جعلَهُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حقًّا للشفيعِ؛ كقولِهِ «الجارُ أحقُّ» لا يحلُّ إبطالُهُ [11].

قوله (الصَّغِيرِ) إنَّما قيَّدَ به؛ دفعًا لليمينِ مُطلقًا؛ إذ لو كانَ كبيرًا؛ توجَّه عليهِ اليمينُ [12].