6976 - قوله (مَا لَمْ يُقْسَمْ) أي ملكًا مشترَكًا مشاعًا بينَ الشُّركاءِ.

وفيهِ أنَّ الشُّفعةَ للشَّريكِ لا للجارِ.

(صُرِّفَتْ) بالتَّخفيفِ والتَّشديدِ مُنِعَتْ، وقالَ ابنُ مالكٍ (خُلِّصَتْ وبُيِّنَتْ منَ الصرفِ؛ وهوَ الخالصُ) [1].

وقالَ (فَلَا شُفْعَةَ)؛ لأنَّهُ صارَ مقسومًا وصارَ في حكمِ الجوارِ وخرجَ عنِ الشَّركةِ.

(الْجوَارُ) بالضمِّ والكسرِ المجاورةُ؛ يعني أثبتَ الشُّفعةَ للجارِ، والحديثُ

ج 2 ص 500

نفاهُ.

و (مَا شَدَّدَهُ [2]) بإعجامِ الشِّينِ، وهوَ إثباتُ الشُّفعةِ للجارِ، (فَأَبْطَلَهُ) حيثُ قالَ في هذهِ الصورةِ لا شُفعةَ للجارِ في باقي الدَّارِ، وناقضَ كلامَهُ [3].

و (إِنِ اشْتَرَى) أي إن أرادَهُ؛ اشتراهُ [4].