(7) (يَذُبُّ) أي يدفعُ، وفي بعضِها <يدرأُ> [1].

(لَا يَخْذُلُهُ) لا يهملُهُ [2].

إنْ قُلتَ لِمَ كرَّرَ القَوَدَ؛ إذ هوَ القصاصُ بعينِهِ؟

قُلتُ لا تَكرارَ؛ إذ القصاصُ أعمُّ مِن أنْ يكونَ في النَّفسِ، والقَوَدُ يُستعمَلُ غالبًا في القتلِ، أو هو تأكيدٌ.

قوله (كُلُّ عُقْدَةٍ [3]) مبتدأٌ خبرُهُ محذوفٌ؛ أي كذلكَ، بأنْ يقولَ أو لتقرضَنَّ، أو لتؤجِّرَنَّ ونحوه، وفي بعضِها <أو يحلُّ عُقْدَة> [4]؛ أي يفسخُها، وذكر (فِي الإِسْلَامِ)؛ ليجعلَهُ أعمَّ منَ الأخِ [القُرشيِّ منَ النَّسبِ.

و (وَسِعَهُ ذَلِكَ) أي جازَ لهُ الأكلُ والشُّربُ والإقرارُ والهبةُ؛ لتخليصِ الأبِ أوِ الأخِ] [5] في الدِّينِ؛ يعني المؤمنَ عنِ القتلِ؛ لقولِهِ عليه السَّلامُ «المسلمُ أخو المسلمِ لا يظلمُهُ ولا يسلمُهُ ولا يخذلُهُ» [6].

(بَعْضُ النَّاسِ) قالوا أرادَ بهِ الحنفيَّةَ.

قوله (الْمحرَّمُ) هوَ مَن لا يحلُّ نكاحُها أبدًا لحرمتِهِ.

المهلَّبُ (التَّناقضُ الَّذي ألزمَهُ البُخاريُّ أبا حنيفةَ هوَ أنَّ ظالمًا لو أرادَ قتلَ رَجلٍ، وقالَ لابنِهِ لتشربَنَّ الخمرَ، أو لتأكلَنَّ الميتةَ، أو لأقتلَنَّ أباك أو ابنَكَ أو ذا رحمٍ؛ لم يسعْهُ؛ لأنَّهُ ليسَ بمضطرٍّ عندَ أبي حنيفةَ، وإنَّما لم يكن عندَهُ مُضطَرًّا؛ لأنَّ الإكراهَ إنَّما يكونُ فيما يتوجَّهُ إلى الإنسانِ في خاصَّةِ نفسِهِ لا في غيرِهِ، وليسَ لهُ أنْ يدفعَ بها معاصيَ غيرِهِ، وليصبرْ على قتلِ أبيهِ فإنَّهُ لا إثمَ عليهِ؛ لأنَّهُ لم يقدرْ على دفعِهِ إلَّا بمعصيةٍ يرتكبُهَا، ولا يحلُّ لهُ ذلكَ، ألَا ترى إلى قولِهِ إنْ قيلَ لهُ «لأقتلَنَّ أباكَ أو نحوَهُ منَ المحارمِ، أو لتبيعَنَّ هذا العبدَ، أو تقرُّ أو تهبُ؛ أنَّ البيعَ والإقرارَ والهبةَ يلزمُهُ في القياسِ»؛ لمَا تقدَّمَ أنَّهُ يصبرُ على قتلِ أبيهِ، وعلى هذا ينبغِي أنْ يلزمَهُ كلُّ ما عقدَ على نفسِهِ من عقدٍ، ثُمَّ ناقضَ هذا المعنى بقولِهِ «ولكنَّا نَسْتَحْسِنُ ونقولُ البيعُ وكلُّ عَقْدٍ في ذلكَ باطلٌ»، فاستحسنَ بطلانَ البيعِ ونحوِهِ بعدَ أنْ قالَ يلزمُهُ في القياسِ ولا يجوزُ لهُ القياسُ فيها، قالَ وقولُ البُخاريِّ (فَرَّقُوا) يريدُ أنَّ مذهبَ أبي حنيفةَ في ذي [7] الرَّحمِ بخلافِ مذهبِهِ في الأجنبيِّ، فلو قيلَ لرَجلٍ لتقتلَنَّ هذا الرَّجلَ الأجنبيَّ أو لتبيعَنَّ أو تقرُ أو تهبُ، ففعلَ ذلكَ ليجنِّبَهُ مِنَ القتلِ؛ لزمَهُ جميعُ ما عقدَ على نفسِهِ مِن ذلكَ، ولوَ قيلَ لهُ ذلكَ في المحارمِ؛ لم يلزمْهُ ما عقدَهُ [في استحسانِهِ، وعندَ البُخاريِّ ذو المحرمِ والأجنبيُّ سواءٌ في أنَّه لا يلزمُهُ ما عقدَهُ] [8] على نفسِهِ لتخليصِ الأجنبيِّ؛ بقولِهِ عليه السَّلامُ «المسلمُ أخو المسلمِ»، والمرادُ أخوَّةُ الإسلامِ لا أخوَّةُ النَّسبِ، وكذلكَ قولُ سيِّدنا الخليلِ عليه السَّلامُ في زوجتِهِ هي أُختِي، يُريدُ أخوَّةَ الإسلامِ، وهذه الأخوَّةُ تُوجِبُ حمايةَ أخيهِ المسلمِ والدَّفعَ عنهُ، فلا يلزمُهُ ما عقدَهُ منَ البيعِ ونحوِهِ، وَوَسِعَهُ الشربُ والأكلُ، ولا إثمَ عليه في ذلكَ، كما لوَ قيلَ لهُ لتفعلَنَّ هذه الأشياءَ أو لنقتلَنَّكَ؛ وَسِعَهُ في نفسِهِ إتيانُها ولا يلزمُهُ حكمُها) [9].

أقولُ في تقريرِهِ بحثانِ

الأولُ إنَّما يستقيمُ لو كانتِ [10] الرِّوايةُ (لأقتلَنَّ)، لكن في جميعِ نُسخِ

ج 2 ص 496

الرِّواياتِ (لتقتلَنَّ) بالخطابِ على طريقِ أخواتِهِ، اللَّهُمَّ؛ إلَّا أنْ يُقرَأَ (لَنَقْتُلَنَّ) بصيغةِ المتكلُّمِ [11].

الثَّاني أنَّهُ مُشعِرٌ بعدمِ لزومِهِ في القياسِ، لا بلزومِهِ فيه؛ لأنَّهُ علَّلَ الصَّبرَ على قتلِ أبيهِ بأنَّهُ لا يقدرُ على دفعِهِ إلَّا بمعصيةٍ يرتكبُها، وليسَ كذلكَ في صورةِ البيعِ.

وأقولُ ويحتملُ أنْ يُقرَّرَ على وفقِ ما في النُّسخِ بأنْ يُقالَ أنَّهُ ليسَ بمُضطرٍّ؛ لأنَّهُ مُخيَّرٌ في أمورٍ متعدِّدةٍ، والتَّخييرُ يُنافِي الإكراهَ، وكما لا إكراهَ في الصُّورةِ الأولى؛ أي الأكلِ والشربِ والقتلِ، كذلكَ لا إكراهَ في الثَّانيةِ؛ أي البيعِ والهبةِ والقتلِ، فحيثُ قالُوا ببطلانِ البيعِ استحسانًا فقد ناقضُوا؛ إذ يلزمُ منه القولُ بالإكراهِ، وقد قالُوا بعدمِ الإكراهِ ثمَّ فرقُهم بينَ ذي المحرمِ وغيرِهِ شيءٌ قالُوهُ، لا يدلُّ عليه كتابٌ ولا سنَّةٌ؛ إذ ليسَ فيهما ما يدلُّ على الفرقِ بينَهُما في بابِ الإكراهِ، وهذا أيضًا كلامٌ استحسانيٌّ، وما ذكرَهُ البُخاريُّ من أمثالِ هذه المباحثِ غيرُ مناسبٍ لوضعِ هذا الكتابِ؛ إذ هوَ خارجٌ عن فنِّهِ.

قوله (وَذَلِكَ فِي اللهِ) إنْ قُلتَ تقدَّمَ أنَّهُ عليهِ السَّلامُ قالَ (لَمْ يَكْذِبْ إِبراهِيمُ ... )؛ الحديثَ [خ¦3358].

قُلتُ معناهُ أنَّها أُختِي في دِينِ اللهِ، أو أشارَ ثمَّةَ إلى أنَّهما محضُّ الأمرِ الإلهيِ، بخلافِ الثَّالثةِ، فإنَّ فيها شائبةَ نفعٍ وحظٍ لهُ.

إشارةٌ إنْ قُلتَ كيفَ يكونُ المُستحلَفُ مظلومًا؟

قُلتُ المدَّعي المحقُّ إذا لم يكنْ لهُ بيِّنةٌ، ويستحلفُهُ المدَّعى عليه فهوَ مظلومٌ، وعندَ المالكيَّةِ النِّيَّةُ نيَّةُ المظلومِ أبدًا [12]، وعندَ [13] الشَّافعيَّةِ نيَّةُ القاضِي وهي [14] راجعةٌ إلى نيَّةِ المُستحلِفِ [15].