6949 - (اقْتَضَّهَا) أي أزالَ بِكارتَها، والقِضَّةُ عُذْرَةُ الجاريةِ، وقَضَّ اللؤلؤةَ؛ ثقبَها [1]، والافتضاضُ أيضًا بالفاءِ بمعناهُ.
(نَفَاهُ) أي منَ البلدِ؛ أي غرَّبَهُ نصفَ سنةٍ؛ لأنَّ حدَّهُ نصفُ حدِّ الحرِّ في الجلدِ والتَّغريبِ كليهما [2].
و (يَفْتَرِعُهَا) يقتضُّها.
(الْحَكَمُ) القاضي.
(الْعَذْرَاءِ) البِكرِ.
و (ذَلِكَ) أي الافتراعَ؛ أي موجَبَهُ ومقتضاهُ.
(بِقَدْرِ ثَمَنِهَا [3]) أي بقسطِ قيمتِها؛ يعني يأخذُ الحاكمُ منَ الرَّجلِ المفترعِ مِن أجلِ الأمَةِ البِكرِ ديَةَ افتراعٍ بنسبةِ قيمتِها؛ أي أَرْشَ النَّقصِ، وهوَ التَّفاوتُ بينَ كونِهِ بكرًا وثيِّبًا.
و (يُقِيمُ) إمَّا بمعنى يقومُ، وإمَّا من قامتِ الأَمَةُ مئةَ دينارٍ؛ إذا بلغَتْ قيمتُها.
إنْ قُلتَ ما فائدةُ (وَيُجْلَدُ) ومعلومٌ أنَّهُ لا أقلَ منَ الجلدِ إنْ لم [يكنْ] رجمٌ؟
قُلتُ بيانُ أنَّ العقلَ لا يمنعُ العفوَ [4].
ج 2 ص 495
[1] انظر «القاموس المحيط» مادَّة (قضض).
[2] في الأصل (كلاهما)، ولعلَّ المثبت هو الأصوب.
[3] كذا رواية أبي ذرٍّ وأبي الوقت والأصيليِّ وابنِ عساكر، ورواية غيرهم وهي رواية «اليونينيَّة» (بقدر قيمتها).
[4] انظر «الكواكب الدراري» (24/ 68 - 69)، وفي الأصل (العقر) بدل (العفو)، والمثبت من مصدره، وكذا العبارة في «اللامع الصبيح» (16/ 462)، وفي «عمدة القاري» (24/ 104) (قوله «ويُجلَدُ» دفع توهم من يظن أن الغرم يغني عن الجلد).