(4) قوله (لَمْ يَجُزْ) لمْ يَصِحَّ.

قالَ المشايخُ إذا قالَ البُخاريُّ (بَعْض النَّاسِ) يريدُ بهِ الحنفيَّةَ.

(جَائِزٌ) أي صحيحٌ على مذهبِ ذلكَ البعضِ [1]، وغرضُهُ أنَّ كلامَهُم متناقِضٌ؛ لأنَّ بيعَ الإكراهِ ناقلٌ للملكِ إلى المُشتري أم لا؟ فإنْ قالُوا نعم، صحَّ منه جميعُ التَّصرُّفاتِ لا يختصُّ بالنَّذرِ والتَّدبيرِ، وإنْ قالُوا لا، فلا يصحَّانِ هُما أيضًا.

حاصلُهُ أنَّهم يقولُونَ لا يملكُ المشتري ويصحُّ تدبيرُهُ ونذرُهُ فيه، وهوَ مستلزمٌ؛ لأنَّهُ يملكُ، وأيضًا فيه تحكُّمٌ وتخصيصٌ بلا مخصِّصٍ [2]، وجهُ استدلالِ البُخاريِّ بحديثِ جابرٍ فيهِ أنَّ الَّذي دبَّرَهُ لمَّا لم يكن لهُ مالٌ غيرُهُ [وكانَ تدبيرُهُ سفهًا مِن فعلِهِ؛ ردَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم وإنْ كانَ ملكُهُ للعبدِ صحيحًا، فمَن لم يصحَّ لهُ] [3] ملكُهُ إذا دبَّرَهُ أولى أن يردَّ فعلَهُ [4].