(71) [باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ]

(صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ) إن قلتَ العبد لا يملك المال، فكيف يجب عليه شيء؟

قلتُ أوجب طائفة على نفس العبد، وعلى السَّيِّد تمكينه من كسبها كتمكينه من صلاة الفرض، والجمهور على سيِّده عنه، ثمَّ افترقوا فرقتين، فقال طائفة يجب على السَّيِّد ابتداًء.

وكلمة (عَلَى) بمعنى (عن)، وحروف الجرِّ تقوم مقام البعض، وقال آخرون تجب على العبد، ثمَّ يحملها عنه سيِّده، وكلمة الاستعلاء جارية على ظاهرها.

إن قلتَ ما حكم الزَّوجة؟ قلتُ قال الكوفيُّون تجب على الزَّوجة نفسها من مالها، وقال غيرهم أنَّها تابعة للنَّفقة، فتلزم على زوجها لا عليها، وكذا كلُّ من كانت نفقته في ماله كانت فطرته عليه.

و (على) بمعنى عن.