878 - إشارة (المهاجرون الأوَّلون) الشَّعْبيُّ من أدرك بيعة الرِّضوان.

سعيد بن المسيَّب هم من صلَّى إلى القِبلتين.

«الكشَّاف» قيل هم الَّذين شهدوا بدرًا، انتهى.

وما قاله في «الكشَّاف» رأيته في مقدِّمة «الاستيعاب».

(أَيَّةُ سَاعَةٍ) إن قلتَ قال تعالى ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ [لقمان34] بدون التَّاء، فما وجهه؛ قلتُ الأمران جائزان، يقال أيُّ امرأة جاءتك، وأيَّة امرأة جاءتك.

الزَّمخشريُّ وقُرِئَ (بأيَّة أرضٍ)، وشبَّه سيبويه تأنيث (أي) بتأنيث (كلِّ) في قولهم كلَّتهنَّ.

(الوُضُوءُ) بالنَّصب؛ أي يتوضَّأ الوضوء فقط؛ قاله الكرمانيُّ، وسيأتي في الخاتمة.

وفيه إنكارٌ يمعنى قصَّرت حيث استبطأتُ في المجيء وحيث تركتُ الغسل أيضًا.

إن قلتَ كيف دلالته على شهود الصَّبيِّ والنِّساء؛ قلتُ هو دليل الجزء الأوَّل من التَّرجمة.

فيه جواز الإنكار على الكبار في مجمع من النَّاس.

إشارة الخطَّابيُّ قال الشَّافعيُّ الدَّاخل هو عثمان، انتهى.

ودليله في «مسلم» انتهى.

قال ولو كان الغسل واجبًا؛ لرجع عثمان حينَ كلَّمه عمر، أو لردَّه عمر حين لم يرجع، فلمَّا لم يَرْجع ولم يُؤمَر بالرُّجوع ويحضرها المهاجرون والأنصار؛ دلَّ على أنَّه ليس بفرض.

أقول وهذا قرينةُ أنَّ المراد بقوله (فليغتسل) ليس أمر للإيجاب، بل هو للنَّدْب، وكذا المراد من لفظ (واجب) أنَّه كالواجب جَمْعًا بين الأدلَّة، انتهى.

وقال غيره المراد بالوجوب وجوب الاختيار، كقول الرَّجل لصاحبه حقُّك واجب عليَّ، وقد قال بالوجوب الشَّافعيُّ في «الرِّسالة»، وفي «شرح عتبة ابن شريح» لبعض أصحاب القفَّال عن القديم أنَّه واجب.