ب- إن من شروط الحديث المقبول أنْ يكون متصلاً سنداً وهذا يعني أن راوي الصحيح وراوي الحسن لذاته غير داخلين في تعريفه. (1)
ج - إن الحديث المقبول هو الحديث الذي يقوم بذاته،فاشتراطه العدد وأن يأتي من غير وجه،كما في حديث الحسن ، يخرجان الصحيح والحسن لذاته . (2)
فالإمام الترمذي عرف الحسن في جامعه وأراد به معنى اصطلاحياً؛أراد به درجة معينة من الحديث ، وهو غير الصحيح بلا شك،وهو واضح من تعريفه الذي مر .
قال الإمام الذهبي معقباً على تعريف الترمذي للحسن : "وتحسين الترمذي لا يكفي في الاحتجاج بالحديث "(3).
وقال الحافظ ابن حجر في ذلك:"إنَّ الترمذي لم يعرف الصحيح ولا الضعيف ولا الحسن المتفق على كونه حسناً –يعني عند المتقدمين كالشافعي والبخاري وأحمد – بل عرف حديث المستور ، ومن يشترك معه بسبب ضعفه أو اختلاطه أو تدليسه أو ما في سنده انقطاع خفيف فكل ذلك من قبيل الحسن بالشروط الثلاثة"(4).
ومما مر نفهم أن الحسن عند الإمام الترمذي ليس من جنس الصحيح(5)
(1) انظر النكت على ابن الصلاح 1/388 .
(2) انظر تدريب الراوي ، السيوطي 1/124 ، وتوضيح الأفكار ، الصنعاني1/157.
(3) تاريخ الإسلام الطبقة 5 / ترجمة 15 .وهي ترجمة سيدنا الحسن بن علي - رضي الله عنه -.
(4) النكت 1/387 بتصرف يسير .
(5) وقد اختلف علماء المصطلح في قيد الحسن عند الترمذي هل يخرج الثقة والصدوق أو لا ؟ وكانوا على فريقين :
الأول : يعتبر تعريف الترمذي قد أخرج بقيده " شروطه " الثقة ، والصدوق . وإليه ذهب : ابن الصلاح ، والطيبي ، وابن حجر والسخاوي ، والصنعاني ، وغيرهم .انظر مقدمة علوم الحديث ص31 ، الخلاصة ص43، و النكت على ابن الصلاح 1/387 و 476 فتح المغيث 1/75 وتوضيح الأفكار 1/168 و الموازنة ، نور الدين عتر ص156 .
والثاني : ذهب إلى كون الحسن عند الترمذي يشمل الثقة ، والصدوق ، والمستور ...
وإليه ذهب : أبو عبد الله محمد بن يحيى ، ابن المواق ، وابن الدقيق العيد ، وابن جماعة ، وابن رجب ، وأبو الفضل العراقي ، واللكنوي ، والمباركفوري ، وغيرهم . انظر النفح الشذي ، ابن سيد الناس 1/290 ،و الاقتراح ص10،و المنهل الروي ص36،و شرح علل الترمذي 2/606،و التبصرة ، العراقي 1/110، ومصطلح حسن غريب ، أسامة النمر ص9 .