فأما ما وجد من ذلك في عبارة الشافعي ومن قبله بل وفي عبارة أحمد بن حنبل فلم يتبين لي منهم إرادة المعنى الاصطلاحي ، بل ظاهر عبارتهم خلاف ذلك ، فإن حكم الشافعي على حديث ابن عمر في استقبال بيت المقدس ... بكونه حسناً خلاف الاصطلاح(1) ، بل هو صحيح متفق على صحته .... وأما أحمد فإنه سُئل فيما حكاه الخلال عن أحاديث نقض الوضوء بمس الذكر فقال : " أصح ما فيها حديث أم حبيبة ".وسُئل عن حديث بسرة فقال صحيح ، قال الخلال : إن أحمد بن أصرم سأل أحمد عن حديث أم حبيبة في مس الذكر فقال : هو حديث حسن . فظاهر هذا أنه لم يقصد المعنى الاصطلاحي لأن الحسن لا يكون أصح من الصحيح"(2).

أما عند الإمام الترمذي – وهو الذي يهمنا هنا – فإنه عرفه في علله آخر الجامع فقال: " وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حُسْنَ إسناده عندنا : كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يهتم بالكذب ولا يكون الحديث شاذاً ، ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن"(3).

فوضع شروطاً ثلاثة للحسن عنده:-

1- براءة السند من الكذابين .

2- انتفاء الشذوذ – يعني المخالفة - .

3-عدم تفرد الراوي به – دون الصحابي - .

وبيان ذلك بما يلي :-

أ - إن الحديث الصحيح يشترط فيه العدالة والضبط ،وإن اشتراط الترمذي في حد الحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب :

يعني أنه أراد الراوي غير الثقة وإلاّ لَمَا عَدَل عن قوله " ثقة " وهي كلمة واحدة إلى قوله"غير متهم بالكذب"إلاّ لإرادة قصور روايته عن وصف"ثقة "(4).