لأَنَّ مَا يَكُونُ مَعْدُومًا فَهُوَ مَعْدُومٌ، حَتَّى يُعْلَمَ كَوْنُهُ بِيَقينٍ، فَمَا لَمْ يَعْلَمْ بِيَقينٍ أَنَّ وَقْتَ الصَّلاَةِ قَدْ دَخَلَ، لَمْ تَجِبِ الصَّلاَةُ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُؤَدِّيَ الفَرْضُ إِلاَّ بَعْدَ يَقينِ أَنَّ الفَرْضَ قَدْ وَجَبَ، فَإِذَا غَابَتِ الحُمْرَةُ وَالبَيَاضُ قَائِمٌ لَمْ يَغِبْ، فَدُخُولُ وَقْتِ صَلاَةِ العِشَاءِ شَكٌّ لاَ يَقينٌ؛ لأَنَّ العُلَمَاءُ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي الشَّفَقِ، قَالَ بَعْضُهُمُ: الحُمْرَةُ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ: البَيَاضُ، وَلَمْ يَثْبُتْ عِلْمِي عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم أَنَّ الشَّفَقَ الحُمْرَةُ، وَمَا لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم وَلَمْ يَتَّفِقِ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ، فَغَيْرُ وَاجِبٍ فَرْضُ الصَّلاَةِ, إِلاَّ أَنْ يُوجِبَهُ اللهُ، أَوْ رَسُولُهُ، أَوِ المُسْلِمُونَ فِي وَقْتٍ، فَإِذَا كَانَ البَيَاضُ قَائِمًا فِي الأُفُقِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ في إِيجَابِ فَرْضِ صَلاَةِ العِشَاءِ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم خَبَرٌ بِإِيجَابِ فَرْضِ الصَّلاَةِ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ، فَإِذَا ذَهَبَ البَيَاضُ وَاسْوَدَّ فَقَدِ اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى إِيجَابِ فَرْضِ صَلاَةِ العِشَاءِ فَجَائِزٌ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ أَدَاءُ فَرْضِ تِلْكَ الصَّلاَةِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِصِحَّةِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْتُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو.