وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ الحَدِيثُ المُصَرِّحُ.
2887- وَالَّذِي حَدثناهُ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ، حَدثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَخِيهِ الفَضْلِ، قَالَ: أَفَضْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم مِنْ (1) عَرَفَاتٍ، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ آخِرِ (2) حَصَاةٍ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذَا الخَبَرُ يُصَرِّحُ أَنَّهُ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ لاَ مَعَ أَوَّلِهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْهَمْ بَعْضُ طَلِبَةِ العِلْمِ هَذَا الجِنْسَ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الوَقْتِ، فَأَكْثَرُ مَا فِي هَذَيْنِ الخَبَرين مِنْ أَمْرَاسٌ لَوْ قَالَ: لَمْ يُلَبِّ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم بَعْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ قَرَّبْنَاهَا، وَقَالَ الفَضْلُ: لَبَّى بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى رَمَى الحَصَاةَ السَّابِعَةَ.
فَكُلُّ مَنْ يَفْهَمُ العِلْمَ، وَيُحْسِنُ الفِقْهَ، وَلاَ يُكَابِرُ عَقَلَهُ، وَلاَ يُعَانِدُ، عَلِمَ أَنَّ الخَبَرَ هُوَ مَنْ يُخْبِرُ بِكَوْنِ الشَّيْءِ، أَوْ بِسَمَاعِهِ لاَ مِمَّنْ يَدْفَعُ الشَّيْءَ، وَيُنْكِرُهُ، وَقَدْ بَيَّنْتُ هَذِهِ المَسْأَلَةَ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كُتُبِنَا.
(1) تحرف في المطبوع إلى: "في"، وصوبناه عن "السنن الكبرى" للبيهقي 5/137، و"البداية والنهاية" لابن كثير 7/607، نقلاً عن هذا الموضع.
(2) تصحف في المطبوع إلى: "مع آخرها حصاة"، وهو على الصواب في "إتحاف المهَرة" لابن حَجَر (16282)، و"السنن الكبرى" للبيهقي، إذ أخرجه من طريق ابن خزيمة، ثم إن ابن خزيمة قال بعده: "فَهَذَا الخَبَرُ يُصَرِّحُ أَنَّهُ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ".