ج: السمع والطاعة لله -تعالى- ومن طاعته (طاعة الله) وطاعة رسوله طاعة من ولاه الله؛ ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم - من أطاعني، فقد أطاع الله، ومن عصاني، فقد عصى الله، ومن أطاع أميري، فقد أطاعني، ومن عصى أميري، فقد عصاني.

وكان إذا أمر أميرا، أمر بأن يطيعه من كان معه، ولكن تكون الطاعة في المعروف “ إنما الطاعة في المعروف “.

وبكل حالٍ، لا شك أن طاعة الله وطاعة رسوله من العقيدة، فيدخل في العقيدة طاعة ولاة الأمر، الذين أمرنا بطاعتهم.

س: وهذا يقول: فضيلة الشيخ، يستدل بعضهم بقوله -تعالى-: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)﴾ (1) على كفر ولاة الأمور في الدول التي يوجد بها بنوك ربوية، أو مخالفات في وسائل الإعلام، أو غيرها، فكيف يرد عليهم؟

ج: أولا: إن الكفر هنا اختلف فيه، هل هو كفر عملي أو كفر اعتقادي، فيرى كثير من العلماء أنه كفر عملي، وهو لا يخرج من الملة، ويرى بعض العلماء أنه كفر دون كفر.

وثانيا: أن الآية فيمن لم يحكم بشيءٍ مما أنزل الله؛ لأن الله يقول: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ (2) فمعناها أنهم لا يحكم بكفرهم إلا إذا لم يحكموا بشيءٍ مما أنزل الله، لم يحكموا، ولو بآية، لم يحكموا، ولو بحديث من كتاب الله ولا من سنة رسوله، لم يحكم بما أنزل الله، أي لم يحكم بشيء مما أنزل الله.

وثالثا: لا شك أن تغيير شرع الله -تعالى- تغييرا جذريا يعتبر اعتراضا على الله -تعالى- ويعتبر الاعتراض على الله والانتقاد له، يعتبر كفرا، ولكن إذا اعتبرناه كفرا عمليا، رأينا أن الخروج على أهله من