فصل [في الإقرار للحمل]

قال المصنف رحمه الله: (وإذا أقر لحمل امرأة صح. فإن ألقته ميتا أو لم يكن حمل بطل. وإن ولدت حيا وميتا فهو للحي. وإن ولدتهما حيين فهو بينهما سواء الذكر والأنثى. ذكره ابن حامد. وقال أبو الحسن التميمي: لا يصح الإقرار إلا أن يعزيه إلى [سبب من] (¬1) إرث أو وصية فيكون بينهما على حسب ذلك).

أما كون الإقرار للحمل المعزى إلى سبب من إرث أو وصية يصح فلا شبهة فيه؛ لأنه إقرار مستند إلى سبب صحيح.

وأما كونه يصح مطلقا على المذهب؛ فلأن الحمل يصح أن يملك بوجه صحيح. فصح الإقرار المطلق له؛ كالطفل.

وأما كونه لا يصح على قول أبي الحسن التميمي؛ فلأن الحمل لا يملك بغير الشيئين.

والأول أولى؛ لأنه لا يلزم من انحصار سبب لاستحقاق ذكر السبب في الإقرار. بدليل الطفل.

فعلى هذا إن ألقت المرأة الحمل ميتا أو لم يكن حمل بطل الإقرار بفوت شرطه. وإن ولدت حيا وميتا فهو للحي؛ لأن الشرط فيه فهو محقق دون الميت. وإن ولدتهما حيين فهو بينهما بالسوية؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر، وعلى الثاني هو باطل من أصله. فإن عزاه فمات الحمل نظرت من عزاه إلى إرث عاد إلى ورثة موروث الطفل. وإن عزاه إلى وصية عادت ورثة الموصي. وإن ولدت حيا وميتا فنصيب الحي له ونصيب الميت حكمه حكم ما لو كان الحمل واحدا ثم مات وقد تقدم ذكره. وإن ولدتهما حيين فإن عزاه إلى إرث فهو بينهما؛ كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؛ كالبنين والإخوة للأبوين أو للأب أو الذكر