قال: (وإن أقرت المرأة بنكاح على نفسها فهل تقبل؟ على روايتين. وإن أقر الولي عليها به قبل إن كانت مجبرة وإلا فلا).

أما كون إقرار المرأة المذكورة بما ذكر يقبل على رواية؛ فلأنها غير متهمة فيه؛ لأنها يمكنها أن تجدد العقد معه بشروطه.

وأما كونه لا يقبل على رواية؛ فلأن النكاح يفتقر إلى شروط ولا يعلم حصولها بالإقرار.

وأما كون إقرار (¬1) المولى عليها بذلك يقبل إذا كانت مجبرة كالثيب الصغيرة والبكر مع أبيها؛ فلأن من ملك شيئا ملك الإقرار به.

وأما كونه لا يقبل إذا لم تكن مجبرة كالأخت مع أخيها؛ فلأنه لا يملك تزويجها بغير رضاها. فلم يملك الإقرار عليها به؛ كالأجنبي.

قال: (وإن أقر أن فلانة امرأته، أو أقرت أن فلانا زوجها فلم يصدق المقر له المقر إلا بعد موت المقر صح وورثه).

أما كون الإقرار المذكور يصح؛ فلأنهما تصادقا على ذلك في الجملة.

وأما كون المقر له يرث المقر؛ فلصحة إقراره بالزوجية.

قال: (وإن أقر الورثة على موروثهم بدين لزمهم قضاؤه من التركة. وإن أقر بعضهم لزمه منه بقدر ميراثه. فإن لم يكن له تركة لم يلزمهم شيء).

أما كون الورثة إذا أقروا على موروثهم بدين يلزمهم قضاؤه من التركة؛ فلأنهم أقروا باستحقاق ذلك على موروثهم، والإقرار أبلغ من البينة. ولو شهدت بينة بدين على موروثهم لزمهم قضاؤه من التركة. فكذلك فيما هو أبلغ منه.

وأما كون بعضهم إذا أقر بدين يلزمهم منه بقدر ميراثه؛ فلأنهما لا يستحقون من الإرث أكثر من ذلك. فلا يلزمهم أكثر من قدره.

فعلى هذا إن كان المقر واحدا من اثنين فعليه النصف من الدين كما أن له النصف من الميراث، وإن كان أحد ثلاثة فعليه الثلث كما أن له الثلث من الميراث. وعلى هذا فقس.