قال: (وإن أقر لامرأته بدين ثم أبانها ثم تزوجها لم يصح إقراره. وإن أقر المريض بوارث صح. وعنه: لا يصح. وإن أقر بطلاق امرأته في صحته لم يسقط ميراثها).

أما كون من أقر لامرأته بدين ثم أبانها ثم تزوجها لا يصح إقراره؛ فلأنه إقرار لوارث في مرض الموت. فلم يصح؛ كما لو لم يبنها.

ولأن الاعتبار إما بحال الإقرار أو بحال الموت، والزوجة وارثة في الحالين.

وأما كون إقرار المريض بوارث يصح على المذهب؛ فلأنه إقرار لغير وارث. فصح؛ كما لو لم يصر وارثا.

وأما كونه لا يصح على رواية؛ فلأنه إقرار لمن يصير وارثا. فلم يصح؛ كالوارث المحقق.

والأول أصح؛ لأن الإقرار للوارث إنما لم يصح للتهمة وهي هنا إما مفقودة أو مرجوحة؛ لأن الظاهر من حال المقر أنه لا يلحق به أجنبيا، وإذا كان كذلك انتفت التهمة أو ضعفت، وذلك يوجب صحة الإقرار؛ لأن المقتضي لصحته سالم عن معارضة التهمة أو التهمة الراجحة.

وأما كون من أقر بطلاق امرأته في صحته لا يسقط ميراثها؛ فلأن المقر متهم في إقراره من حيث إنه ربما اتخذ إسناد الطلاق إلى الصحة سببا لانتفاء التهمة الحاصلة بالطلاق في المرض، وإذا تضمن إقراره تهمة لم يصح. فلم يسقط ميراث امرأته؛ لقيام المقتضي السالم عن معارضة قبول إقرار الزوج.