قيل: اكتفى باشتراط ذلك في الأموال؛ لأنه نبه على تأكيد الشهادة على الزنا بالأمور المذكورة فيعلم المتفقه أن اشتراط العدالة فيها أولى. وكذلك عدم ذكره لباقي الشروط الآتي ذكرها.

والعدالة المعتبرة ظاهرا وباطنا وجها واحدا وإن اختلف في ذلك في الأموال لتأكيد الزنا واشتراط ما ذكر.

وأما كون الإقرار بالزنا هل يثبت بشاهدين أم لا يثبت إلا بأربعة؟ على روايتين؛ فلأن قياسه على سائر الأقارير يقتضي ثبوته بشاهدين، وقياسه على الفعل يقتضي أن لا يثبت إلا بأربعة.

ولا بد أن يلحظ في الروايتين المذكورتين: أن تكون الشهادة على إقرار تكرر أربعا. فلو كانت الشهادة على الإقرار مرتين أو ثلاثا لم يحد حد الزنا. وقد ذكر ذلك في الفصل الثالث من باب حد الزنا (¬1).

قال: (الثاني: القصاص وسائر الحدود. فلا يقبل فيه إلا رجلان حران).

أما كون ما ذكر لا يقبل فيه إلا رجلان؛ فلأن المرأة ضعيفة العقل قليلة الأمانة غالبا، وذلك يقتضي أن الثقة بقولها فيما عداهما على مقتضاه.

وأما كونهما حرين؛ فلأن في شهادة العبيد خلافا في الجملة. فلم يثبت القصاص وسائر الحدود بشهادتهم؛ كالشهادة على الزنا.

فإن قيل: القتل أعظم من الزنا فإذا اشترط في الزنا أربعة. فلأن يشترط في القتل الأربعة بطريق الأولى.

قيل: القتل فيه حق آدمي وفي اشتراط الأربعة إسقاط له بخلاف الزنا.

قال: (الثالث: ما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص؛ كالطلاق والنسب والولاء والوكالة في غير المال والوصية إليه وما أشبه ذلك: فلا يقبل فيه إلا رجلان. وعنه في النكاح والرجعة والعتق: أنه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين. وعنه في العتق: أنه يقبل فيه شاهد ويمين المدعي. وقال القاضي: النكاح وحقوقه من الطلاق والخلع