فصل [إذا اختلفا في دين مورثهما]

قال المصنف رحمه الله: (إذا مات رجل وخلف ولدين مسلما وكافرا، فادعى كل واحد منهما أنه مات على دينه فإن عرف أصل دينه فالقول قول من يدعيه. وإن لم يعرف فالميراث للكافر؛ لأن المسلم لا يقر ولده على الكفر في دار الإسلام. وإن لم يعترف المسلم أنه أخوه ولم تقم به بينة فالميراث بينهما. ويحتمل أن يكون للمسلم؛ لأن حكم الميت حكم المسلمين في غسله والصلاة عليه. وقال القاضي: القياس أن يقرع بينهما. ويحتمل أن يقف الأمر حتى يظهر أصل دينه).

أما كون القول قول من يدعي الدين الذي عرف أنه أصل دين الأب؛ فلأن الظاهر يعضده.

وأما كون الميراث للكافر إذا لم يعرف أصل دين الأب؛ فلأن الظاهر أن الأب كان كافرا؛ لأنه لو كان مسلما لما أقر ولده على الكفر في دار الإسلام.

وأما كونه بينهما إذا لم يعرف المسلم بأن الكافر أخوه ولم تقم بينة على الأول؛ فلأنهما سواء في اليد والدعوى. أشبه ما لو تداعيا عينا في أيديهما.

وأما كونه يحتمل أن يكون للمسلم؛ فلأن حكم الميت حكم المسلمين في الغسل والصلاة والدفن وغير ذلك.

وأما كون القياس أن يقرع بينهما على قول القاضي؛ فلأن القرعة تزيل الإبهام، وهو موجود هاهنا.

وأما كون الأمر يحتمل أن يقف حتى يظهر أصل دينه؛ فلأنه لا يعلم المستحق إلا بذلك.

وظاهر كلام المصنف رحمه الله فيها: أن غاية الإيقاف ظهور دين الميت فقط.