قال: (وإن كان بينهما أرض بعضها يسقى سيحا وبعضها بعلا، أو في بعضها نحل وفي بعضها شجر فطلب أحدهما قسم كل عين على حدة وطلب الآخر قسمها أعيانا بالقيمة قسمت كل عين على حدة إذا أمكن).

أما كون كل عين تقسم على حدة فيما ذكر؛ فلأن قسم كل عين على حدة أقرب إلى التعديل، وقد أمكن فتعين إجابة طالبه.

ولأن الحامل على القسمة زوال الشركة وهو حاصل فيما ذكر فتعينت إجابة طالبه؛ لأن ضرر صاحبه يزول بإجابته.

وأما كونها لا تقسم كل عين على حدة إذا لم يمكن؛ فلعدم الإمكان.

فعلى هذا يقسم المجموع إن كان قابلا للقسمة، وإلا فلا.