وأما كون مدعي الحق له ملازمته؛ فلأن جنبته أقوى منه.

ولأن حقه قد ثبت في الظاهر. ودعوى الإبراء الأصل عدمها (¬1).

وأما كون المدعي يحلف على نفي ما ادعى عليه من القضاء أو الإبراء إذا عجز المدعى عليه عن إقامة بينته؛ فلأنه مدعى عليه بذلك، ومن ادعي عليه بشيء ولا بينة عليه حلف على نفي ما ادعي عليه.

وأما كونه يستحق ما ادعى به بعد ذلك؛ فلأن المدعى عليه أقر بالمدعى به وادعى إسقاطه بالقضاء أو بالإبراء، ولم يظهر واحد منهما. فوجب أن يستحق ما ادعاه عملا بالمقتضي له السالم عن معارضة القضاء والإبراء.

قال: (فإن ادعى عليه عينا في يده فأقر بها لغيره جعل الخصم فيها. وهل يحلف المدعى عليه؟ على وجهين).

أما كون المقر له يجعل الخصم في العين المدعى بها؛ فلأنه بإقرار صاحب اليد أن العين له وهي محل الخصومة. فتعين أن يكون المقر له الخصم فيها.

وأما كون المدعى عليه يحلف على وجه؛ فلأنه لو أقر لزمه غرامة بدل العين؛ كما لو قال من في يده شيء: هذا لزيد. ثم قال: لعمرو. ومن لزمته الغرامة عند الإقرار لزمته اليمين عند الإنكار.

وأما كونه لا يحلف على وجه؛ فلأن الخصومة انتقلت إلى غيره. فوجب أن ينتقل اليمين إلى ذلك الغير.

قال: (فإن كان المقر له حاضرا مكلفا سئل. فإن ادعاها لنفسه ولم تكن له بينة حلف وأخذها. وإن أقر بها للمدعي سلمت إليه. وإن قال: ليست لي ولا أعلم لمن هي سلمت إلى المدعي في أحد الوجهين، وفي الآخر: لا تسلم إليه إلا ببينة، ويجعلها الحاكم عند أمين).

أما كون المقر له يسأل إذا كان حاضرا مكلفا؛ فلأن الحال تختلف فإذا سئل تبين المدعي من غيره.