وأما الردة؛ فلأن من صح إسلامه صحت ردته. دليله البالغ.

وأما كونه يصح إسلامه دون ردته [على رواية؛ فلأن مقتضى حال الصبي أن لا يصح منه إسلام ولا ردة] (¬1)؛ لكونه (¬2) غير بالغ. وقد رفع الشرع عنه القلم وجعله ملحقا بالبهائم. ثم ترك العمل به في الإسلام؛ لما تقدم. فيبقى في الردة على مقتضى الدليل.

وأما كونه لا يصح شيء منهما على رواية؛ فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم [عن ثلاث] (¬3): عن الصبي حتى يبلغ ... » (¬4).

ولأن الإسلام والردة قول تثبت به الأحكام. فلم يصح من الصبي؛ كالهبة.

وأما كون المذهب الأول؛ فلما تقدم من الأدلة. ويعضد ذلك قوله عليه السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» (¬5).

وقوله عليه السلام: «كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه، وينصرانه، ويمجسانه» (¬6).

ولأن الصبي يدخل في عموم ذلك كله. والتفرقة بين الإسلام والردة لا يصح؛ لأن المصحح للإسلام موجود في الردة فوروده في الإسلام يكون ورودا له