ولأن تضمينهم يفضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة. فلم يشرع؛ كتضمين أهل الحرب.

وهذه الرواية هي الأصح؛ لما ذكر.

وأجاب المصنف رحمه الله في المغني عن الأثر المذكور عن أبي بكر: أنه رجع عنه. فإنه روي: «أن عمر قال له: إن تدون قتلانا فلا فإن قتلانا قتلوا في سبيل الله». فوافقه أبو بكر. ولذلك لم ينقل أنه غرم أحدا شيئا.

وقد قتل طلحة (¬1) عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم ثم أسلم وتاب. فلم يغرم شيئا.

وأما كون من أتلف من أهل العدل والبغي ما أتلفوه في غير حال الحرب يضمنه؛ فلأن الأصل وجوب الضمان. ترك العمل به في حال الحرب؛ للضرورة فيبقى فيما عداه على مقتضاه.

وفي الأثر: «أن الخوارج لما قتلوا عبدالله بن خباب في غير الحرب أرسل إليهم علي افتدونا من عبدالله» (¬2) و «قتل ابن ملجم عليا في غير المعركة فأقيد به» (¬3).

قال: (وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة أو خراج أو جزية لم يعد عليهم [ولا على صاحبه. ومن ادعى دفع زكاته إليهم قبل بغير يمين. وإن ادعى ذمي دفع جزيته إليهم لم يقبل إلا ببينة. وإن ادعى إنسان دفع خراجه إليهم فهل يقبل بغير بينة؟ على وجهين] (¬4). وتجوز شهادتهم. ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره).

أما كون البغاة تجوز شهادتهم؛ فلأنهم إذا صلحوا للقضاء. فلأن يصلحوا لقبول الشهادة بطريق الأولى.