وهذه أصح؛ لما ذكر وفعل عمر قد روي أن من وجدت منه الرائحة أو أقر (¬1) بالشرب؛ لأنه روي أنه قال: «وجدت من عبدالله ريحا من الشراب. فأقر عنده أنه شرب فقال عمر: إنه سائل عنه فإن كان يسكر جلدته» (¬2).

قال: (والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام حرم؛ إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم. نص عليه، وعند أبي الخطاب: أن هذا محمول على عصير يتخمر في ثلاث غالبا).

أما كون العصير الذي يقذف بزبده ويغلي غليان القدر يحرم بلا خلاف فيه؛ لصحة إطلاق الخمر عليه.

وأما كونه إذا أتى عليه ثلاثة أيام ولم يوجد فيه ذلك يحرم على المنصوص عن الإمام رحمة الله عليه (¬3)؛ فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اشربوا العصير ثلاثا ما لم يغل» (¬4). وجه الحجة: أنه قيد الشرب بالثلاث، وذلك يدل على نفي الشرب فيما زاد عليها. وفي حديث ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب ويشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة. ثم يؤمر به فيسقى الخدم أو يهراق» (¬5). رواه أبو داود.

فإن قيل: قوله: «فيسقى الخدم» دليل على إباحته (¬6).

ولأن الشدة تحصل في الثلاث غالبا وهي خفية تحتاج إلى ضابط والثلاث تصلح (¬7) ضابطا لها. فوجب اعتباره بها.

وقال ابن عمر: «اشربه ما لم يأخذه شيطانه. قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قيل: في ثلاث».