# النساء والرجال إذا كانت قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف. وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» (¬1).

وأما كونه يجلد قبل الرجم على رواية؛ فلأن الله تعالى قال: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ [النور: 2] ثم جاءت السنة بالرجم. فوجب الجمع بينهما.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والثيب بالثيب الجلد والرجم» (¬2).

وأما كونه لا يجلد على رواية؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده (¬3). وقال: «اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» (¬4)، ولم يأمره بجلدها.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية ولم يجلدها (¬5)، ورجم عمر وعثمان رضي الله عنهما ولم يجلدا.

ولأن الحدود إذا اجتمعت وفيها قتل سقط ما سواه.

فإن قيل: لم قيد ما ذكر بالحر والمحصن، والأدلة المذكورة عامة في الحر والعبد، وبعضها عام في المحصن وغيره؟

قيل: لأن حد العبد على النصف من الحر لما يأتي، وغير المحصن لا رجم عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الثيب والبكر حيث قال: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» (¬6) ولو وجب رجم البكر لذكره في الثيب.