وأما كون الباقي يجب في رأس الحول الثاني؛ فلأن ذلك محل القسط الثاني من الدية الكاملة. فوجب أن يكون محلا لما ذكر.

وأما كون دية امرأة والكتابي كذلك. أي يجب ثلثاها في رأس الحول الأول، وباقيها في رأس الحول الثاني على المذهب؛ فلأن الواجب فيهما نصف الدية. أشبه دية اليد.

وأما كونه يحتمل أن يقسم ذلك في ثلاث سنين؛ فلأن ذلك دية نفس كاملة. أشبه دية المسلم.

وأما كونه لا يزاد على الثلث في كل حول إذا [كان الواجب أكثر من دية كما مثل المصنف رحمه الله؛ فلأنه وجب مواساة. فلم يجب في كل حول] (¬1) أكثر من ثلث الدية؛ كالدية الواحدة.

قال: (وابتداء الحول في الجرح من حين الاندمال، وفي القتل من حين الموت. وقال القاضي: إن لم يسر الجرح إلى شيء فحوله من حين القطع).

أما كون ابتداء الحول في الجرح الذي لا يسري من حين الاندمال على المذهب؛ فلأن الدية بدل عن (¬2) القصاص، والقصاص إنما يكون بعد الاندمال. فكذلك بدله.

وأما كونه من حين القطع على قول القاضي؛ فلأنه لو عفى عند القطع على الدية وجبت. فالقطع إذا مآله إلى الوجوب. فوجب أن يكون ابتداء الحول منه؛ كحالة الوجوب في القتل.

وأما كونه في الجرح الذي يسري من حين الاندمال؛ فلأنه قتل.

وأما كونه في القتل من حين الموت؛ فلأنه حالة الوجوب.