ولأن ذلك لو حملته العاقلة لأدى إلى أن يصالح بمال غيره ويوجب عليه حقا بقوله.

وأما كونها لا تحمل الاعتراف. وهو: أن يقر الإنسان على نفسه بجناية خطأ أو شبه عمد؛ فلما تقدم من حديث ابن عباس.

ولأن ذلك لو وجب عليهم لوجب بإقرار غيرهم، ولا يقبل إقرار شخص على غيره.

ولأنه متهم في أن يواطئ من يقر له بذلك ليأخذ الدية من العاقلة ثم يقاسمهم فيها.

وأما كونها لا تحمل ما دون الثلث؛ فلما روى عمر رضي الله عنه «أنه قضى في الدية أن لا يحمل منها شيء حتى تبلغ عقل المأمومة».

ولأن مقتضى الأصل وجوب الضمان على الجاني؛ لأنه موجب جنايته وبدل متلفه. فكان عليه؛ كسائر المتلفات والجنايات. ترك العمل به في الثلث فصاعدا تخفيفا عن الجاني لكونه كثيرا يجحف به بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «والثلث كثير» (¬1). فيبقى فيما عداه على قضية الأصل.

وأما كون دية العمد، والجناية على عبد، وما ثبت بالصلح والاعتراف وما هو دون الثلث غير غرة الجنين إذا مات مع أمه: في مال الجاني؛ فلما تقدم غير مرة من أن مقتضى الأصل وجوب الجناية على الجاني. ترك العمل به فيما عدا ذلك لمعنى يختص به. فيبقى فيما ذكر على مقتضى الأصل.

ولأن العمد والثابت بالاعتراف يلزم الجاني لما تقدم في موضعه (¬2). فكذا بقية الصور قياسا للبعض على البعض.

وأما كون ذلك حالا؛ فلأنه بدل متلف. فكان حالا؛ كقيمة المتلف من المتاع.