تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# مصرورة ولا مختومة، فلو كانت مختومة أو مصرورة في خرقة أو شبهها فكسر الختم أو فتح الصرة ضمن الكل بلا خلاف؛ لأنه هتك الحرز بفعل تعدى به.

وأما كون حكم ما رد بدله متميزا كحكم الدرهم؛ فلما ذكر.

وأما كونه يضمن الجميع إذا رد غير متميز على المذهب؛ فلأنه خلط الوديعة بماله. أشبه ما تقدم.

وأما كونه يحتمل أن لا يضمن غيره؛ فلأن التعدي في الحقيقة إنما وقع فيه. أشبه ما لو رده بعينه.

قال: (وإن أودعه صبي وديعة ضمنها. ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه).

أما كون المودع يضمن ما أودعه الصبي؛ فلأن القبض ممن لا إذن له. أشبه القبض من المجنون.

وأما كونه لا يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه؛ فلأن الوديعة صارت مضمونة في يده. فلم يبرأ إلا بما ذكر، كما لو كان له دين في ذمته.

قال: (وإن أودع الصبي وديعة. فتلفت بتفريطه: لم يضمن. وإن أتلفها لم يضمن. وقال القاضي: يضمن).

أما كون الصبي لا يضمن الوديعة إذا تلفت بتفريطه؛ فلأن مالك الوديعة فرط في تسليمها إليه.

وأما كونه لا يضمنها إذا أتلفها (¬1) على قول غير القاضي؛ فلما ذكر قبل.

وأما كونه يضمنها على قول القاضي؛ فلأن ما ضمن بالإتلاف قبل الإيداع ضمن به بعده. والصبي لو أتلف شيئا من غير الوديعة ضمن. فكذلك يضمن الوديعة إذا أتلفها.

قال: (وإن أودع عبدا وديعة. فأتلفها: ضمنها في رقبته).

أما كون العبد يضمن الوديعة إذا أتلفها؛ فلأن العبد مكلف يصح استحفاظه، وبهذا يحصل الفرق بينه وبين الصبي.

الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 · الجزء ٣ · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3ج ٣ · ص ٩٦