# فليس بصريح منه اتفاقا وإنما هو كناية، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو بدلها ولم توجد في واحد منهما.

فإن قيل: إذا لم ينو في الخلع الذي فيه عوض لم توجد النية ولا بدلها.

قيل: بلى؛ لأن العوض قائم مقام النية.

قال: (ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. فإن فعل كره وصح. وقال أبو بكر: لا يجوز وترد الزيادة).

أما كون المخالع لا يستحب له أن يأخذ من امرأته أكثر مما أعطاها؛ ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابت بن قيس أن يأخذ من زوجته حديقته ولا يزداد» (¬1) رواه ابن ماجة.

وأدنى أحوال ذلك عدم الاستحباب.

وأما كونه إذا فعل ذلك يكره؛ ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها» (¬2). رواه أبو حفص بإسناده.

وكان في قول المصنف: ويكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها: غنية عن قوله: ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها وعن قوله: كره؛ لأنه لا يلزم من الكراهة عدم الاستحباب.

وأما كونه يصح على المذهب؛ فلأن الله تعالى قال: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ [البقرة: 229].

وعن الربيع بنت معوذ أنها قالت: «اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي. فأجاز ذلك علي وعثمان رضي الله عنهما» (¬3).

ويروى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: «لو اختلعت امرأة من زوجها بميراثها وعقاص رأسها لكان ذلك جائزا» (¬4).